(۳)
التخصيصين أو [لى من الآخر ](١) فيتوقف (۲) فيه إلى ظهور المرجح ) حجة الإمام الشافعي رضى الله عنه : أن القول بتخصيص فعله به يوجب إبطال الدليل الدال على وجوب التأسى به فى ذلك الفعل ، والقول بتخصيص النهى بإحدى الحالتين وتعميم حكم الفعل في حقه وحق الأمة إعمال للدليلين، أما دليل وجوب التأسى به ، فلانه معمول به من كل وجه ، وأما نهيه فلأنه معمول به في إحدى الحالتين وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما (٤)
فإن قلت : لو قيل بتخصيص الفعل به لم يلزم إبطال دليل وجوب التأسى به بالكلية ، ضرورة أنه معمول به فى غير ذلك الفعل ، بل غاية ما يلزم أنه يصير مخصوصا بالنسبة إلى ذلك الفعل ، وحمل النهى على إحدى الحالتين أيضا يوجب ( الترجيح (٥) فالتخصيص لازم على المذهبين
،
فلم قلتم : إن تخصيصكم أولى من تخصيصنا ، بل تخصيصنا أولى لأن دليل وجوب التأسى به فى كل فعل مع كل فعل أعم من ذلك النهى ، ضرورة / ( ٣٤٦ / ب ) أنه متناول لكل فعله (٦) ، ونهيه عن الاستقبال غير متناول لكل فعل وتخصيص الخاص بالعام غير جائز .
قلت : دليل وجوب التأسى به في كل فعل مع كل فعل ليس هو المخصص للنهى حتى يلزم تخصيص الخاص بالعام ، بل دليل وجوب التأسى به في ذلك الفعل مع ذلك الفعل بخصوصيته وأنه أخص من ذلك النهى ، ضرورة أنه غير متناول لغير ذلك الفعل ، ونهيه متناول له ولغيره ، فكان أخص منه
(۱) ساقط من الأصل ، والمثبت من ص ، ك "
(۲) في "ص" : فتوقف
(۳) انظر : المعتمد ۱۳۹۱/۱۰ ، التمهيد لأبى الخطاب ٣٣٣/٢٠ ، المحصول
١٠ / ٣٩١/٣ ، الفائق ٠٣٣٦/٣٠
(٤) المحصول : ۱/ ۳ / ۳۹ ، الفائق " ٣٣٦/٣
(ه) في
ص
(٦) في
ص
،
ك
: التخصيص
: فعل
•
(۷) آخر الورقة " ۲۲۷ " من
۲۱۷۸
الكتاب — ص ٢١٧٨