نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢١٧٨

(۳) التخصيصين أو [لى من الآخر ](١) فيتوقف (۲) فيه إلى ظهور المرجح ) حجة الإمام الشافعي رضى الله عنه : أن القول بتخصيص فعله به يوجب إبطال الدليل الدال على وجوب التأسى به فى ذلك الفعل ، والقول بتخصيص النهى بإحدى الحالتين وتعميم حكم الفعل في حقه وحق الأمة إعمال للدليلين، أما دليل وجوب التأسى به ، فلانه معمول به من كل وجه ، وأما نهيه فلأنه معمول به في إحدى الحالتين وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما (٤) فإن قلت : لو قيل بتخصيص الفعل به لم يلزم إبطال دليل وجوب التأسى به بالكلية ، ضرورة أنه معمول به فى غير ذلك الفعل ، بل غاية ما يلزم أنه يصير مخصوصا بالنسبة إلى ذلك الفعل ، وحمل النهى على إحدى الحالتين أيضا يوجب ( الترجيح (٥) فالتخصيص لازم على المذهبين ، فلم قلتم : إن تخصيصكم أولى من تخصيصنا ، بل تخصيصنا أولى لأن دليل وجوب التأسى به فى كل فعل مع كل فعل أعم من ذلك النهى ، ضرورة / ( ٣٤٦ / ب ) أنه متناول لكل فعله (٦) ، ونهيه عن الاستقبال غير متناول لكل فعل وتخصيص الخاص بالعام غير جائز . قلت : دليل وجوب التأسى به في كل فعل مع كل فعل ليس هو المخصص للنهى حتى يلزم تخصيص الخاص بالعام ، بل دليل وجوب التأسى به في ذلك الفعل مع ذلك الفعل بخصوصيته وأنه أخص من ذلك النهى ، ضرورة أنه غير متناول لغير ذلك الفعل ، ونهيه متناول له ولغيره ، فكان أخص منه (۱) ساقط من الأصل ، والمثبت من ص ، ك " (۲) في "ص" : فتوقف (۳) انظر : المعتمد ۱۳۹۱/۱۰ ، التمهيد لأبى الخطاب ٣٣٣/٢٠ ، المحصول ١٠ / ٣٩١/٣ ، الفائق ٠٣٣٦/٣٠ (٤) المحصول : ۱/ ۳ / ۳۹ ، الفائق " ٣٣٦/٣ (ه) في ص (٦) في ص ، ك : التخصيص : فعل • (۷) آخر الورقة " ۲۲۷ " من ۲۱۷۸
الكتاب — ص ٢١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.