القول المتقدم عند من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به . ومن لم يجوز ذلك فلا تتصور المسألة عنده (۱) ، أو يقول بترجيح القول كما ذكره الإمام (۲)
وإن كان الثاني : كان الفعل مع ذلك الدليل ناسخا لمقتضى القول المتقدم
وفاقا (۳).
وإن كان الثانى : كان الفعل مختصا به ، والقول مختصا بنا ولا تعارض
بينهما .
فإن (٤) كان قوله متناولا له ولنا ، فإما أن يحصل الفعل قبل التمكن من الامتثال أو بعده
فإن كان الأول : فإن دل دليل على وجوب التأسى به في ذلك الفعل كان ذلك نسخا لمقتضى القول على ما ذكرنا من القياس ، وعلى رأى الإمام (٥) : يكون فعله مخصصا له «
الفعل مخصصا له
(٦)
عن عموم القول 1 وإن لم يدل عليه دليل كان
القول ](٧) عن عموم
وإن كان الثانى : فإن دل دليل على وجوب التأسى به في ذلك الفعل كان
نسخا لمقتضى ( ٣٤٥ / أ ) القول وفاقا
بعده
وإن لم يدل عليه دليل : فإما أن يكون قبل العمل بمقتضى القول ، أو
(۱) انظر ما يأتي " ص ٠١٩٤٨
:
(۲) انظر : المحصول ( الموضع السابق » . آخر الورقة "٠٦٧
من
(۳) انظر : المحصول ۱ / ۱۳۸۷/۳ ، الأحكام للآمدى ۱۹۱/۱۰ .
(٤) في "ك" : وإن
(٥) انظر : المحصول ۱۳۸۷/۳/۱
(٦) في "ص" : « في » بدل « عن »
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، وما أثبته من
۲۱۷۰
الكتاب — ص ٢١٧٠