نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢١٧٠

القول المتقدم عند من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به . ومن لم يجوز ذلك فلا تتصور المسألة عنده (۱) ، أو يقول بترجيح القول كما ذكره الإمام (۲) وإن كان الثاني : كان الفعل مع ذلك الدليل ناسخا لمقتضى القول المتقدم وفاقا (۳). وإن كان الثانى : كان الفعل مختصا به ، والقول مختصا بنا ولا تعارض بينهما . فإن (٤) كان قوله متناولا له ولنا ، فإما أن يحصل الفعل قبل التمكن من الامتثال أو بعده فإن كان الأول : فإن دل دليل على وجوب التأسى به في ذلك الفعل كان ذلك نسخا لمقتضى القول على ما ذكرنا من القياس ، وعلى رأى الإمام (٥) : يكون فعله مخصصا له « الفعل مخصصا له (٦) عن عموم القول 1 وإن لم يدل عليه دليل كان القول ](٧) عن عموم وإن كان الثانى : فإن دل دليل على وجوب التأسى به في ذلك الفعل كان نسخا لمقتضى ( ٣٤٥ / أ ) القول وفاقا بعده وإن لم يدل عليه دليل : فإما أن يكون قبل العمل بمقتضى القول ، أو (۱) انظر ما يأتي " ص ٠١٩٤٨ : (۲) انظر : المحصول ( الموضع السابق » . آخر الورقة "٠٦٧ من (۳) انظر : المحصول ۱ / ۱۳۸۷/۳ ، الأحكام للآمدى ۱۹۱/۱۰ . (٤) في "ك" : وإن (٥) انظر : المحصول ۱۳۸۷/۳/۱ (٦) في "ص" : « في » بدل « عن » (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، وما أثبته من ۲۱۷۰
الكتاب — ص ٢١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.