مکلف به ، ثم نراه بعد ذلك قد أقر بعض الناس على فعل ضده ، فيعلم أنه
مخصوص عنه ، أو نسخ عنه (( الحكم
))(۱) على حسب
ما يقتضيه الحال (٢) .
وأما الثاني : فإما أن يعلم أن القول هو المتقدم ، أو الفعل ، أو لا يعلم
واحد منهما .
فإن كان الأول : فإما أن يكون / ( ٣٣٤ / ب ( القول خاصا به ، أو بنا ،
أو هو متناول له ، ولنا
•
فإن كان الأول : فإما أن يصدر الفعل قبل التمكن من امتثال (۳) مقتضى
القول، أو بعده
(٤)
فإن كان الأول : كان الفعل ناسخا لمقتضى القول عند من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به (٥) ، فأما (٦) من لم يجوز ذلك ولم يجوز صدور الذنب منه قال : لم يتصور وجود مثل هذا الفعل منه
وأما من يجوز صدور الذنب منه ، ولم يجوز النسخ قبل حضور الوقت حمله على كونه ذنبا
وإن كان الثاني : كان الفعل ناسخا لمقتضى القول وفاقا ، . وهو ظاهر على رأى من لم يجوز صدور الذنب منه ، وأما من جوز ذلك فكذلك ، لأنه خلاف الظاهر على ما تقدم تقريره (۷) ، والنسخ وإن كان خلاف الأصل أيضا،
(۱) ساقط من "ص"
(۲) انظر : المحصول ١٠ / ٣ / ٠٣٨٥ ، الأحكام للآمدى ۱۰/ ۰۱۹۰
(۳) في " ص " : الامتثال
(٤) في " ص " : بمقتضى (٥) انظر : ما يأتي " ص ١٩٤٨
(٦) في "ص ، ك " : وأما (۷) انظر : ما سبق " ص ۱۸۲۹
٢١٦٨
الكتاب — ص ٢١٦٨