نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢١٦٨

مکلف به ، ثم نراه بعد ذلك قد أقر بعض الناس على فعل ضده ، فيعلم أنه مخصوص عنه ، أو نسخ عنه (( الحكم ))(۱) على حسب ما يقتضيه الحال (٢) . وأما الثاني : فإما أن يعلم أن القول هو المتقدم ، أو الفعل ، أو لا يعلم واحد منهما . فإن كان الأول : فإما أن يكون / ( ٣٣٤ / ب ( القول خاصا به ، أو بنا ، أو هو متناول له ، ولنا • فإن كان الأول : فإما أن يصدر الفعل قبل التمكن من امتثال (۳) مقتضى القول، أو بعده (٤) فإن كان الأول : كان الفعل ناسخا لمقتضى القول عند من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به (٥) ، فأما (٦) من لم يجوز ذلك ولم يجوز صدور الذنب منه قال : لم يتصور وجود مثل هذا الفعل منه وأما من يجوز صدور الذنب منه ، ولم يجوز النسخ قبل حضور الوقت حمله على كونه ذنبا وإن كان الثاني : كان الفعل ناسخا لمقتضى القول وفاقا ، . وهو ظاهر على رأى من لم يجوز صدور الذنب منه ، وأما من جوز ذلك فكذلك ، لأنه خلاف الظاهر على ما تقدم تقريره (۷) ، والنسخ وإن كان خلاف الأصل أيضا، (۱) ساقط من "ص" (۲) انظر : المحصول ١٠ / ٣ / ٠٣٨٥ ، الأحكام للآمدى ۱۰/ ۰۱۹۰ (۳) في " ص " : الامتثال (٤) في " ص " : بمقتضى (٥) انظر : ما يأتي " ص ١٩٤٨ (٦) في "ص ، ك " : وأما (۷) انظر : ما سبق " ص ۱۸۲۹ ٢١٦٨
الكتاب — ص ٢١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.