1
بما (۱) تقدم من الوجهين أما الأول : فلأنا لا نسلم أن نقل هذا الإجماع غير متواتر ، وكون العلم به غير حاصل للمخالف ، غير قادح فيه ، إذ يجوز أن لا يحصل (۳) العلم الضروري لبعض الشاذين
سلمنا : أن نقله بطريق الآحاد ، لكن هذه المسألة (( ليست ))(٤) قاعدة كلية مثل تلك ، بل هى جزئية داخلة تحتها ، وحينئذ لا يجوز التمسك فيه بالإجماع الظنى ، فإن التزم الخصم في تلك القاعدة بأنها أيضا ظنية عنده سقط / ( ٣٤٣ / أ ) ذلك (٥) القدح عنه أيضا كما تقدم(٦) وأما الثاني : فلما تقدم من أنهم كانوا يعللون ذلك بنفس الفعل ولم يند واحد منهم في ذلك الدليل الموجب للتشريك (٧)
وأما المعقول : فمن وجهين :
أحدهما : أن ذلك الفعل يحتمل أن يكون مختصا به ، وحينئذ يحرم لتأسى به فيه ، ويحتمل أن لا يكون مختصا به ، وحينئذ يجب علينا التأسى به فيه ، لكن الاحتمال الثانى أولى ، لأن إلحاق الفرد بالأعم والأغلب أولى . وثانيهما : أنه لو كان مختصا به لوجد عليه دليل ، كما في سائر ما اختص به، ولما لم يوجد ذلك إذ كلامنا في ذلك علمنا أنه غير مختص به ولا
(۱) في الأصل : لما ، وفى "ك" : ما ، وما أثبته من "ص"
(۲) انظر ما سبق " ص ١٨٥٧
(۳) في "ص" : يجعل
(٤) ساقط من
"ك"
(0) آخر الورقة ٢٢١٠" من
.
(٦) انظر ما سبق " ص ١٨٥٧ "
(۷) انظر : ما سبق " ص ١٨٥٦ ،
۱۸۸/۱ ، الفائق ١٣٣٠/٣٠
.
المحصول ٣٨٠/٣/١٠ ، الأحكام للآمدى
٢١٦٠
الكتاب — ص ٢١٦٠