نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢١٦٠

1 بما (۱) تقدم من الوجهين أما الأول : فلأنا لا نسلم أن نقل هذا الإجماع غير متواتر ، وكون العلم به غير حاصل للمخالف ، غير قادح فيه ، إذ يجوز أن لا يحصل (۳) العلم الضروري لبعض الشاذين سلمنا : أن نقله بطريق الآحاد ، لكن هذه المسألة (( ليست ))(٤) قاعدة كلية مثل تلك ، بل هى جزئية داخلة تحتها ، وحينئذ لا يجوز التمسك فيه بالإجماع الظنى ، فإن التزم الخصم في تلك القاعدة بأنها أيضا ظنية عنده سقط / ( ٣٤٣ / أ ) ذلك (٥) القدح عنه أيضا كما تقدم(٦) وأما الثاني : فلما تقدم من أنهم كانوا يعللون ذلك بنفس الفعل ولم يند واحد منهم في ذلك الدليل الموجب للتشريك (٧) وأما المعقول : فمن وجهين : أحدهما : أن ذلك الفعل يحتمل أن يكون مختصا به ، وحينئذ يحرم لتأسى به فيه ، ويحتمل أن لا يكون مختصا به ، وحينئذ يجب علينا التأسى به فيه ، لكن الاحتمال الثانى أولى ، لأن إلحاق الفرد بالأعم والأغلب أولى . وثانيهما : أنه لو كان مختصا به لوجد عليه دليل ، كما في سائر ما اختص به، ولما لم يوجد ذلك إذ كلامنا في ذلك علمنا أنه غير مختص به ولا (۱) في الأصل : لما ، وفى "ك" : ما ، وما أثبته من "ص" (۲) انظر ما سبق " ص ١٨٥٧ (۳) في "ص" : يجعل (٤) ساقط من "ك" (0) آخر الورقة ٢٢١٠" من . (٦) انظر ما سبق " ص ١٨٥٧ " (۷) انظر : ما سبق " ص ١٨٥٦ ، ۱۸۸/۱ ، الفائق ١٣٣٠/٣٠ . المحصول ٣٨٠/٣/١٠ ، الأحكام للآمدى ٢١٦٠
الكتاب — ص ٢١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.