وأخرجه ابن ماجه ١٩٦٥٠ في كتاب النكاح - باب المحرم يتزوج ٠٦٣٢/١٠ وأخرجه الدارمی ۱۸۲۹ " في كتاب مناسك الحج ـ باب في تزويج
المحرم ٠٣٦٨/١٠
وأخرجه البيهقي في كتاب الحج - باب المحرم لا ينكح ولا ينكح ٠٦٦/٥٠ رواية ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم معارضة لرواية عثمان وأكثر الصحابة في عدم جواز ذلك
.
وقد ذكر ابن حجر في فتح البارى ١٤٢/٩٠ ، ١٤٣ في الجمع بين الروايتين بأن يحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
وقال : قال ابن عبد البر : ( اختلفت الآثار في هذا الحكم ، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طريق شتى ، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو
المعتمد )
ومنهم من حمل حديث عثمان على الوطء
وتعقب بأنه ثبت فيه لا ينكح بفتح أوله ، ولا ينكح بضم أوله ، ولا يخطب ويترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة ، وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعا من الاحتمالات : فمنها : أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدى يصير محرما ... والنبي صلى الله عليه وسلم كان قلد الهدى فى عمرته التي تزوج فيها ميمونة فيكون إطلاقه أنه تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدى وإن لم يكن تلبس بالإحرام ومنها : أن ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم أى دخل الحرم أو في الشهر الحرام. قال : قال الطبرى : ( الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان ، وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها . . . »
،
وذكر شمس الحق العظيم آبادى فى عون المعبود ٢٩٦/٥٠ ، ٢٩٧ أنه لا حجة في رواية ابن عباس لأنها مخالفة لرواية أكثر الصحابة ولأن سعيد بن المسيب وغيره وهموا ابن عباس في ذلك ، وخالفته ميمونة وأبو رافع فرويا أنه نكحها وهو حلال وهو أولى بالقبول لأن ميمونة هي الزوجة وأبو رافع السفير بيهما فهي أعرف بالواقعة من ابن عباس ، لأنه ليس له من التعلق بالقصة ما لهما ولصغره حينئذ عنهما إذ لم يكن في سنهما ولا يقرب منه فإن لم يكن وهما فهو قابل للتأويل
هو
٢١٥٨
==
الكتاب — ص ٢١٥٨