!
والثاني : ممنوع ، وهذا لأنه لا تناقض ولا خلل بين التصريح بالتسوية بينه عليه السلام وبين أمته فى إباحة فعل معين وبين التصريح بحرمة اتباع ما / ( ٣٤٢ / ب ( عداه إلى أن يدل دليل على التسوية(۱)
وثانيها : قوله تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر (٢)
وقد عرفت أنه جارى مجرى الوعيد (۳) على (( ترك ))(٤) التأسى به ، فيكون التأسى به واجبا(ه) .
وتمام الكلام فيها سؤالا وجوابا قد تقدم (٦) ، ولا يخفى عليك ما يسقط منه تقدم(٦) في هذا المقام ، والذى نزيده هنا ما قيل : فى إثبات إفادتها التعميم (۷)) .
(۱) انظر : الأحكام للآمدي " في الموضع السابق "
(۲) سورة الأحزاب : آية ٠٢١٠
(۳) في "ص" : الوعد
(٤) ساقط من ص
(٥) وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل التأسى بالنبي الله لازم من لوازم رجاء الله واليوم الآخر حيث قال : لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ) ويلزم من عدم التأسى بالنبي
عدا الملزوم وهو رجاء الله واليوم الآخر وذلك كفر
.
انظر : الأحكام للآمدي " الموضع السابق وذكر الإمام الرازى فى محصوله ١٠ / ٣ / ٣٧٤ إن التأسي بالغير في أفعاله يفعل على الوجه الذي فعله ذلك الغير ، والله سبحانه وتعالى لم يفرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن تكون مباحة أو غير مباحة
هو
أن
أفعال
(٦) انظر ما سبق " ص ٠١٨٤٦ (۷) انظر : المعتمد ۱۰ / ۳۸۳ ، التبصرة ص ٠٢٤١ ، المحصول ٣٧٤/٣/١٠: الأحكام للآمدى ٠١٨٦/١٠
،
،
وأورد على الآية : بأنه لا عموم لها فلا تفيد التعميم، ولهذا فإنه يحسن أن يقال : لك في فلان أسوة في كل شيء ، ويقال : « لك في فلان أسوة حسنة في هذا ولو كان لفظ « الأسوة ) عاما في كل شيء ، لكان قوله : «في الشيء دون غيره ) كل شيء » تكرارا ، وقوله : ( فى هذا الشيء دون غيره ، مناقضة ، بل غايتها الدالالة على المتابعة والتأسي في بعض الأشياء
٢١٥٥
الكتاب — ص ٢١٥٥