نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢١٥٢

وجواب الأول : منع أن المباح من فعله أكثر من غير الأفعال الجبلية والعادية الذي فيه النزاع ، هذا إن عنوا بقولهم : المباح أكثر المباح من / ( ٣٤٢ / ١ ) فعله [ وإن عنوا به أن المباح من الأفعال في نفس الأمر أكثر فلا يفيد ، لأن فعله ](١) يحمل على ما هو الأكثر من فعله لا على ما هو الأكثر في نفسه ، وعند هذا يتبين ضعف ما عورض به الوجه الثالث وعن الثاني أجاب عنه الإمام ، هب أنه في حقه كذلك، فلم قلتم : إنه في حق غيره كذلك (۲) ؟ . وهذا المنع يمكن دفـعـه بما تقدم من الإجـمـاع اللا قائل (۳) بالفصل (٤) ، فإنه إذا ثبت الإباحة بالنسبة إليه وجب أن يثبت في حق ((الأمة)) (٥) كذلك لئلا يلزم قول ثالث مخالف للإجماع . والأولى أن يجاب عنه بأن إلحاق الفرد بالأعم والأغلب يقتضى ترك ذلك الأصل في مطلق أفعاله، لأن أكثر أفعاله غير الجبلية والعادية راجح الوجود الذي هو قدر مشترك بين الواجب والمندوب سلمنا صحة الدليل ، لكنه معارض بما أن حمل فعله على الوجوب أو الندب حملا له على أشرف المراتب ، ومعلوم أن حمل الأشرف على أشرف مراتبه الأولى (٦) . (1) بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من ص ك " (۲) انظر : جواب الإمام الرازى فى المحصول ١٠/ ق٠٣٧٢/٣ (۳) في "ص" الا قائل (٤) انظر : ما سبق "ص (0) ساقط من "ص" ١٨٦٣ (٦) انظر : المحصول ١٠ / ٠٣٧٢/٣ ، الأحكام للآمدى ١٨٥/١٠ ٠ . وراجع نهاية السول ۲۰۱/۲۰ ، منهاج العقول ١٩٩/٢٠ ٢١٥٢
الكتاب — ص ٢١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.