نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢١٤٩

(1) فعله أو كل شيء ، ضرورة أن كل شيء فيه ضرر بوجه « ما » (( في )) في تركه بل لا يشترط في استعمالها سوى أنه لا ضرر فيما استعمل فيه من الفعل أو الترك ، والواجب لا ضرر فيه من حيث الفعل فلا يكون كونها للاختصاص بجهة النفع منافيا لاستعمالها فيه . وعن الوجه (۲) يقتضى وعن الوجه الثاني : أن تعليل مخالفة الأصل وإن أوجب حمله على ما ذكرتم ، لكن قوله عليه السلام : ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك حمله على الوجوب ، ضرورة أن حمله على الندب مما يريب ، وحمله على الوجوب مما (۳) لا يريب ، واعتبار النص أولى من اعتبار الأصل إذ به يترك الأصل . سلمنا : صحة دليلكم ، لكنه معارض بطريقة الاحتياط ، وهذا إنما يتم إذا لم يشترط في اقتضاء الاحتياط الوجوب ، أن يكون الشيء ، واجبا في نفسه إذ الأصل فيه الوجوب ، أما إذا شرط ذلك فلا (٤) وأما الإجماع : فهو أنا رأينا أهل / ( ١٤١ / ب ) الأعصار متطابقين على ندبية الاقتضاء في الأفعال بالنبي عليه السلام وذلك يدل على انعقاد الإجماع على أنه يفيد الندب وجوابه : أنه منع وإن كان (٦) (0) أن ذلك بمجرد الفعل ، بل لو صح فللقرائن ، والأصل (۷) عدم تلك القرائن ، لكن يجب المصير إليها جمعا بين الدليلين ) . (۱) آخر الورقة "۲۱۸" من "ص" (۲) الحديث سبق تخریجه ص ۸۷ (۳) في " ص " فيما (٤) في الأصل : أو الأصل ، والمثبت من ص ، ك " وانظر : نفس المراجع السابقة (٥) انظر · المحصول ٣٦٨/٣/١ ، الفائق ٠٣٢٥/٣٠ (٦) ساقط من الأصل ، والمثبت من ص ، ك " . (۷) انظر : المحصول (۳۷۰/۳/۱۰ ، الفائق ، الموضع السابق ، وراجع : نهاية السول ۲۰۱/۲۰ ، إرشاد الفحول ص ٣٧ ٢١٤٩
الكتاب — ص ٢١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.