(1)
فعله أو
كل شيء ، ضرورة أن كل شيء فيه ضرر بوجه « ما » (( في )) في تركه بل لا يشترط في استعمالها سوى أنه لا ضرر فيما استعمل فيه من الفعل أو الترك ، والواجب لا ضرر فيه من حيث الفعل فلا يكون كونها للاختصاص بجهة النفع منافيا لاستعمالها فيه . وعن الوجه
(۲)
يقتضى
وعن الوجه الثاني : أن تعليل مخالفة الأصل وإن أوجب حمله على ما ذكرتم ، لكن قوله عليه السلام : ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك حمله على الوجوب ، ضرورة أن حمله على الندب مما يريب ، وحمله على الوجوب مما (۳) لا يريب ، واعتبار النص أولى من اعتبار الأصل إذ به يترك
الأصل . سلمنا : صحة دليلكم ، لكنه معارض بطريقة الاحتياط ، وهذا إنما يتم إذا لم يشترط في اقتضاء الاحتياط الوجوب ، أن يكون الشيء ، واجبا في نفسه إذ الأصل فيه الوجوب ، أما إذا شرط ذلك فلا
(٤)
وأما الإجماع : فهو أنا رأينا أهل / ( ١٤١ / ب ) الأعصار متطابقين على ندبية الاقتضاء في الأفعال بالنبي عليه السلام وذلك يدل على انعقاد
الإجماع على أنه يفيد الندب
وجوابه : أنه منع
وإن كان (٦)
(0)
أن ذلك بمجرد الفعل ، بل لو صح فللقرائن ، والأصل
(۷)
عدم تلك القرائن ، لكن يجب المصير إليها جمعا بين الدليلين ) .
(۱) آخر الورقة "۲۱۸" من "ص"
(۲) الحديث سبق تخریجه ص ۸۷
(۳) في " ص " فيما
(٤) في الأصل : أو الأصل ، والمثبت من ص ، ك " وانظر : نفس المراجع السابقة (٥) انظر · المحصول ٣٦٨/٣/١ ، الفائق ٠٣٢٥/٣٠
(٦) ساقط من الأصل ، والمثبت من ص ، ك "
.
(۷) انظر : المحصول (۳۷۰/۳/۱۰ ، الفائق ، الموضع السابق ، وراجع : نهاية
السول ۲۰۱/۲۰ ، إرشاد الفحول ص ٣٧
٢١٤٩
الكتاب — ص ٢١٤٩