أحدها أن هذه الأخبار أخبار أحاد فلا تثبت بها حجية الأفعال كحجية
(۳)
القياس، وخبر الواحد والإجماع ، فإن كل واحد منها قاعدة من قواعد الأصول ، وهذا الجواب يستقيم على رأى الجماهير الذين يرون أن حجية هذه القواعد يقينية قطعية . فأما (۲) الذين لا يرون ذلك نحو أبي الحسين وغيره فلا يستقيم ذلك على رأيهم وثانيها : أن ما ورد من هذه الأخبار فيما يتعلق بالصلاة [ والحج (4) ] وهو أكثرها ( ه ) فلا حجة فيها إذ الرسول عليه السلام بين أن شرعه وشرعهم فيه سواء حيث قال صلوا» كما رأيتموني أصلى ، وحيث قال : ( خذوا عنى
(٤)
مناسككم (٦) ومالم يرد فيه نحو حديث ( الوصال » و « قبلة الصائم ) .
فجوابه : أنا لا نسلم أن الاتباع فيه على سبيل الوجوب ، وهذا لأن القول
يوجب اتباع ما ليس بواجب يقتضى وجوب ما ليس بواجب وهو متناقض وهذا أيضا جواب عن جميع ما اتبعوه فيه من المندوبات والمباحات (۷)
(۸)
เ
وأما قبلة الصائم ، فلعله إنما كان ، لأنه قد ثبت عندهم بدليل ، نحو بيانه أو الاستقراء مساوته لهم فى حكم المفطرات ، وإن(۹) شرعه شرعهم فيه ،
(۱) في "ص" كحجة
(۲) في ؛ص" وأما
(۳) انظر : التبصرة ، المستصفى، في الموضعين السابقين ، المحصول ١٠/ ق ٠٣٦٥/٣ ،
الفائق ٠٣٢٢/٣٠
(٤) ساقط من الأصل وأثبتها من "ص ، ك "
·
(0) في الأصل : آخر كلمة "الحج" بعد أكثرها "
(۷) وانظر: المعتمد ۱۰/ ۱۳۸۰ ، المستصفى ۲٠ ۲۲۰ ، المحصول ١٠/ ق ١٣٦٥/٣ ، الأحكام للآمدى ٠١٨٣/١٠
·
(۷) انظر : المستصفى ٢٠/ ٠٢٢٠ ، المحصول ١٠٠ ق ٠٣٦٦/٣٠ ، الأحكام للآمدى
۰۱۸۲/۳۰
(۸) آخر الورقة ٦٢٠" من "ك"
(۹) في "ك" فان
٢١٤٠
الكتاب — ص ٢١٤٠