نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢١٣٣

يتوقف وجوب الإتيان بمثل فعله على كون ذلك (1) الفعل واجبا ، فلو أثبت وجوبه يكون الإتيان به واجبا لزم الدور وأنه محال (۲) سلمنا : أنه لا يعتبر في التأسى معرفة وجه الفعل ، لكن قوله لكم ينفى (۳) ) أن يكون الأسوة واجبه ، إذ لا يقال هذا واجب لكم ، بل " يقال واجب عليكم . سلمنا : أنه لا يدل على الوجوب، لكن على سبيل العموم أو في الجملة . والأول ممنوع وعموم ، وهذا لأن الفرد (٤) المنكر لا يفيد عموم الشمول وفاقا البدلية لا يفيد لما سيأتي ، والثانى مسلم لكنه غير مفيد إذ النزاع في مطلق أفعاله عليه السلام إلا ما خصه الدليل لا فى البعض ، لا يقال : أنه وإن لم يفد التعميم من حيث اللغة ، لكنه يفيده من حيث العرف ، إذ لا يقال للإنسان (٥) إن لك في فلان أسوة حسنة إذا كان له أسوة حسنة في بعض أفعاله، أو فعلين ، بل إنما يقال : ذلك لو كان له فيه أسوة حسنة في كل / (۳۳۹ / أ ) أفعاله ، إلا ما خصه الدليل لأنا نمنع ذلك ، وهذا لأن التغيير خلاف الأصل ولأنه يقال : فى العرف أيضا فيمن تعلم من إنسان نوعا واحدا من العلم أن لك في فلان أسوة حسنة ، ولأنه لا يفهم في العرف أيضا من قول القائل : لغيره لك في فلان أسوة حسنة في كل الأمور أو في بعضها التكرار [ أو النقض ، ولو كان مفيدا له لفهم فى الأول والتكرار (٦) ] وفى (۱) آخر الورقة من "ص" (۲) في 'ص' معتبر (۳) ساقط من "ص" (٤) في . ص 1 : المفرد . (0) في "ص" الإنسان (٦) + ك بين المعقوفتين ساقط من الأصل وما أثبته من ۲۱۳۳
الكتاب — ص ٢١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.