يتوقف وجوب الإتيان بمثل فعله على كون ذلك (1) الفعل واجبا ، فلو أثبت
وجوبه يكون الإتيان به واجبا لزم الدور وأنه محال
(۲)
سلمنا : أنه لا يعتبر في التأسى معرفة وجه الفعل ، لكن قوله
لكم ينفى (۳) ) أن يكون الأسوة واجبه ، إذ لا يقال هذا واجب لكم ، بل " يقال واجب عليكم .
سلمنا : أنه لا يدل على الوجوب، لكن على سبيل العموم أو في الجملة .
والأول ممنوع
وعموم
، وهذا لأن الفرد (٤) المنكر لا يفيد عموم الشمول وفاقا
البدلية لا يفيد لما سيأتي ، والثانى مسلم لكنه غير مفيد إذ النزاع في مطلق أفعاله عليه السلام إلا ما خصه الدليل لا فى البعض ، لا يقال : أنه وإن لم يفد التعميم من حيث اللغة ، لكنه يفيده من حيث العرف ، إذ لا يقال للإنسان (٥) إن لك في فلان أسوة حسنة إذا كان له أسوة حسنة في بعض أفعاله، أو فعلين ، بل إنما يقال : ذلك لو كان له فيه أسوة حسنة في كل / (۳۳۹ / أ ) أفعاله ، إلا ما خصه الدليل لأنا نمنع ذلك ، وهذا لأن التغيير خلاف الأصل ولأنه يقال : فى العرف أيضا فيمن تعلم من إنسان نوعا واحدا من العلم أن لك في فلان أسوة حسنة ، ولأنه لا يفهم في العرف أيضا من قول القائل : لغيره لك في فلان أسوة حسنة في كل الأمور أو في بعضها التكرار [ أو النقض ، ولو كان مفيدا له لفهم فى الأول والتكرار (٦) ] وفى
(۱) آخر الورقة من "ص"
(۲) في 'ص' معتبر
(۳) ساقط من "ص"
(٤) في
.
ص
1
: المفرد .
(0) في "ص" الإنسان
(٦)
+
ك بين المعقوفتين ساقط من الأصل وما أثبته من
۲۱۳۳
الكتاب — ص ٢١٣٣