إذا ثبت ( أن (1) ) ذلك الفعل واجب فإثبات وجوب ذلك يكون تاركه يسمى
مخالفا دور وهو ممتنع
.
،
وما يقال : [ من (۲) ] أن مخالفة الفعل ضد موافقته : وهى عبارة عن أن
(۳) أن لا يأتي بمثله
وأن المختلفين هما اللذان لا يسد
،
يأتي بمثله فمخالفته هو أحدهما مسد الآخر ، والترك لا يسد مسد الفعل ، فكانا مختلفتين ، فالتارك للفعل مخالف للفاعل له ، فهو وإن دل بعد تسليم ما فيه من الضعف على أن المخالفة عبارة عن مجرد ترك الفعل ، لكنه بحسب اللغة دون عرف الشارع فلا يكون منافيا لما قلنا (٤)
وثانيها : قوله تعالى : ﴿ واتبعوه (٥)) والاتباع قد يكون في القول ، وقد يكون في الفعل ، بدليل أن يقال : إن فلان متبع لأقوال فلان وأفعاله ، والاتباع فى الفعل هو أن يأتى بمثل فعله (٦) والأمر للوجوب على ما تقدم ،
(۱) ساقط من "ك"
•
(۲) ساقط من الأصل والمثبت من "ص ك*
(۳) في "ص" هي
(٤) انظر في مناقشة هذا الدليل :
المعتمد ۳۷۸/۱۰ ، التبصرة ص ٢٤٥ ، المحصول ١٠/ق/ ١٣٥٨ ، الأحكام
للآمدي ۱۰/ ۱۸۰
(5) في الأصل ، ص ك فاتبعوه " ولعلها واتبعوه" كما في الفائق ٠٣١٥/٣٠ ،
،
والشيخ المصنف هنا متابعا للإمام الرازى فى المحصول ١٠ / ٥ / ٠٣٤٨ ، ولعلها كما أثبتها فتكون هي الآية "۱۵۸ من سورة الأعراف ، لأنها كانت "بالفاء" فإما أن تكون هي الآية ١٥٣٠ من سورة الأنعام والضمير فيها يعود إلى الصراط المذكور قبلها وإما أن تكون الآية "١٥٥ من السورة نفسها وضمير فيها يعود إلى الكتاب المذكور قبلها وعلى ذلك يكون ما أثبته أثبت لأن الضمير يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك هو المقصود
وانظر : المحصول وهامشه ١٠ ق ٠٣٤٨/٣
(٦) آخر الورقة ۲۱۳ " من "ص"
۲۱۲۹
الكتاب — ص ٢١٢٩