نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢١١٦

واختلفوا في ذلك على وجه السهو والنسيان ، فأباه الأكثرون لما تقدم (۱) (۲) (۳) فكيف وجوزه الأقلون بناء على أن ما كان من قبيل السهو والنسيان غير داخل تحت التحفظ ، وهو نادر جدا غير مخل بالوثوق بقولهم وثالثها : ما يتعلق بالفتوى عن اجتهاد ، فإنه لو كان عن وحى فهو داخل في قسم التبليغ فإن قيل : بأن كل مجتهد مصيب فلا يتصور الخطأ في اجتهاد غيره ، في اجتهاده عليه السلام . وإن (٤) قيل : بأن المصيب واحد ، فقد اتفق الأكثرون على عصمتهم عن الخطأ فيه ، وجوزه قوم : عن سهو وغلط لا عن تعمد ، لكنهم لا يقرون عليه ، ثم قيل : ينبهون عليه عن قرب. ومنهم من لا يوجب ذلك بل يجوز بقاؤهم عليه زمنا طويلا ، لكنه لا يجوز أن ينقرضوا عليه(٥) ورابعهما : ما كان من باب الأفعال : فما كان منها من الكبائر (٦)، الأحكام للآمدى ۱۰/ ۰۱۷۰ ، وراجع : نهاية السول ۱۹۷/۲۰ ، تيــ ٠٢١/٣٠ (۱) انظر : ما سبق قريبا (۲) في "ك" فهو (۳) المراجع السابقة (٤) فى الأصل ، ص فان ، والمثبت من "ك" (٥) انظر : الفائق ١٣١٠/٣٠ وراجع : تيسير التحرير ٢١/٣ ، إرشاد الفحول ص ٠٣٥ (٦) الكبائر جمع كبيرة ، والكبيرة اختلف العلماء في تحديدها . مير التحرير فذهب قوم : إلى أن الكبائر عشرة ، وما عداها فهى من الصغائر وهى الكفر بالله وقتل النفس بغير حق، واللواط والزنا ، وشرب الخمر، وأخذ مال الغير ظلما ، C ↓ وقذف المحصنات وعقوق الوالدين والفرار يوم الزحف واليمين الفاجرة. وقال قوم هي : إحدى عشرة وذكروا الربا من جملتها ، ولم يذكروا اليمين الغموس == ٢١١٦
الكتاب — ص ٢١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.