واختلفوا في ذلك على وجه السهو والنسيان ، فأباه الأكثرون لما تقدم (۱)
(۲)
(۳)
فكيف
وجوزه الأقلون بناء على أن ما كان من قبيل السهو والنسيان غير داخل تحت التحفظ ، وهو نادر جدا غير مخل بالوثوق بقولهم وثالثها : ما يتعلق بالفتوى عن اجتهاد ، فإنه لو كان عن وحى فهو داخل في قسم التبليغ فإن قيل : بأن كل مجتهد مصيب فلا يتصور الخطأ في اجتهاد غيره ، في اجتهاده عليه السلام . وإن (٤) قيل : بأن المصيب واحد ، فقد اتفق الأكثرون على عصمتهم عن الخطأ فيه ، وجوزه قوم : عن سهو وغلط لا عن تعمد ، لكنهم لا يقرون عليه ، ثم قيل : ينبهون عليه عن قرب. ومنهم من لا يوجب ذلك بل يجوز بقاؤهم عليه زمنا طويلا ، لكنه لا يجوز أن ينقرضوا عليه(٥) ورابعهما : ما كان من باب الأفعال : فما كان منها من الكبائر (٦)،
الأحكام للآمدى ۱۰/ ۰۱۷۰ ، وراجع : نهاية السول ۱۹۷/۲۰ ، تيــ
٠٢١/٣٠
(۱) انظر : ما سبق قريبا
(۲) في "ك" فهو
(۳) المراجع السابقة
(٤) فى الأصل ، ص فان ، والمثبت من "ك"
(٥) انظر : الفائق ١٣١٠/٣٠
وراجع : تيسير التحرير ٢١/٣ ، إرشاد الفحول ص ٠٣٥
(٦) الكبائر جمع كبيرة ، والكبيرة اختلف العلماء في تحديدها .
مير
التحرير
فذهب قوم : إلى أن الكبائر عشرة ، وما عداها فهى من الصغائر وهى الكفر بالله وقتل النفس بغير حق، واللواط والزنا ، وشرب الخمر، وأخذ مال الغير ظلما ،
C
↓
وقذف المحصنات وعقوق الوالدين والفرار يوم الزحف واليمين الفاجرة. وقال قوم
هي : إحدى عشرة وذكروا الربا من جملتها ، ولم يذكروا اليمين الغموس
==
٢١١٦
الكتاب — ص ٢١١٦