نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٠٩١

(1) من المعلوم أنه لا يدل اللفظ المقيد بالغاية بصراحته ، والأصل عدم غيرهما لا يدل (۲) لكن تلك الجهة ، لأن له فائدة أخرى وهى تعريف بقاها بعد من الغاية على ما كان عليه قبل الخطاب ، فإنه لو أطلق اللفظ ولم يقيده بالغاية لثبت الحكم فيما قبل الغاية وبعدها فقيد ليعرف بقاؤه على ما كان عليه من قبل (۳) وجوابه : أن ما ذكرتم ، وإن كانت فائدة ، لكنها ليست فائدة لفظية ، لأن بقاء حكم ما بعد الغاية على ما كان عليه قبل الخطاب، إنما يعرف بالعقل واللفظ على ما (٤) ذكروه إنما يفيد قطع الحكم لا غير ، وحمل اللفظ على الفائدة اللفظية، أولى ، ولأن ما ذكرناه أكثر فائدة على ما ذكرتم ، فكان الحمل عليه أولى وثانيهما : أنا أجمعنا على أنه يجوز أن يثبت ما بعد الغاية مثل حكم ما قبلها، فعند ذلك يقول التقييد بالغاية لو اقتضى عدم الحكم فيما بعدها لزم التعارض ، وأنه خلاف الأصل ، وإن لم يقتض فهو المطلوب وجوابه : ما سبق من أنه يصار إليه عند قيام الدلالة عليه(٥) (٤) في ص ، ك لكنه (۲) في "ص" يدل (۳) آخر الورقة ٠٢٠٤٠ (٤) آخر الورقة "00" من من (٥) انظر في هذه الأدلة ومناقشتها : المستصفى ۲۰۸/۲۰ ، الأحكام للآمدى ۹۲۳۰ ، الفائق ٣٠/ ٢٩٧ - ٠٢٩٨ الروضة ص ٠٢٧٣ ۲.۹۱
الكتاب — ص ٢٠٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.