(1)
من المعلوم أنه لا يدل اللفظ المقيد بالغاية بصراحته ، والأصل عدم غيرهما لا يدل (۲) لكن تلك الجهة ، لأن له فائدة أخرى وهى تعريف بقاها بعد من الغاية على ما كان عليه قبل الخطاب ، فإنه لو أطلق اللفظ ولم يقيده بالغاية لثبت الحكم فيما قبل الغاية وبعدها فقيد ليعرف بقاؤه على ما كان عليه من قبل (۳)
وجوابه : أن ما ذكرتم ، وإن كانت فائدة ، لكنها ليست فائدة لفظية ، لأن بقاء حكم ما بعد الغاية على ما كان عليه قبل الخطاب، إنما يعرف بالعقل واللفظ على ما (٤) ذكروه إنما يفيد قطع الحكم لا غير ، وحمل اللفظ على الفائدة اللفظية، أولى ، ولأن ما ذكرناه أكثر فائدة على ما ذكرتم ، فكان الحمل
عليه أولى
وثانيهما : أنا أجمعنا على أنه يجوز أن يثبت ما بعد الغاية مثل حكم ما قبلها، فعند ذلك يقول التقييد بالغاية لو اقتضى عدم الحكم فيما بعدها لزم
التعارض ، وأنه خلاف الأصل ، وإن لم يقتض فهو المطلوب وجوابه : ما سبق من أنه يصار إليه عند قيام الدلالة عليه(٥)
(٤) في ص ، ك لكنه
(۲) في "ص" يدل
(۳) آخر الورقة ٠٢٠٤٠
(٤) آخر الورقة
"00"
من
من
(٥) انظر في هذه الأدلة ومناقشتها :
المستصفى ۲۰۸/۲۰ ، الأحكام للآمدى ۹۲۳۰ ، الفائق ٣٠/ ٢٩٧ - ٠٢٩٨
الروضة ص ٠٢٧٣
۲.۹۱
الكتاب — ص ٢٠٩١