نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٠٥

بالنسبة إلى العارف لهما فلا نسلم عدم صحته ، وهذا لأنه لاحجر في التركيب . سلمنا : الملازمة لكن إنما يصح (۱) ثمة لاختلاط اللغتين المؤدى إلى اختلال الفهم فى الأغلب ولتنافر التركيب ، وهذا المعنى غير حاصل في التركيب الحاصل من لغة واحدة ، والأصل عـدم مانع آخر فوجب / (٣٠ / ب ( أن يبقى صحة إقامة كل واحد منهما مقام الآخر فيه (٢) كما في حالة الإفراد · واحتج (۳) من قال : بتعميم الوجوب : بأن المعنى لما صح أن يضم إلى معنى عندما يكون كل واحد منهما مدلولا عليه بلفظ ، وجب أن تبقى تلك الصحة عندما يكون كل واحد منهما أو أحدهما مدلولا عليه بمرادفهما أو بمرادف أحدهما ، لأن صحة الضم من عوارض المعاني دون الألفاظ (٤) . وأجيب : بمنعه ، وهذا لأنه يجوز أن يكون صحة الضم من عوارض الألفاظ كما في اللغتين وأما حجة من قال : بالتفصيل فتعرف مما سبق فلا حاجة إلى الإعادة . (۱) في ( ت ) : تصح (۲) في ( ت ) : الآخر كما (۳) آخر الورقة ٣٠١ ) من ( ت ) . (٤) انظر : المحصول ۱ ۱ / ق ۱ / ۳۵۲ ، ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ۱ ۱ / ۱۳۷) نهاية السول ( ۱ / ۲۱۹ ) ، جمع الجوامع وشرحه ۱ / ۲۹۲ ، ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ( ١ / ٢٥٤ ) . وهذا المذهب هو اختيار ابن الحاجب في مختصره ( ( ۱۳۷ / وقال الإمام الرازى فى المحصول : ( أنه الأظهر فى أول النظر ( ١ ق ٣٥٢/١ ) . ٢.٥
الكتاب — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.