بالنسبة إلى العارف لهما فلا نسلم عدم صحته ، وهذا لأنه لاحجر في
التركيب .
سلمنا : الملازمة لكن إنما يصح (۱) ثمة لاختلاط اللغتين المؤدى إلى اختلال الفهم فى الأغلب ولتنافر التركيب ، وهذا المعنى غير حاصل في التركيب الحاصل من لغة واحدة ، والأصل عـدم مانع آخر فوجب / (٣٠ / ب ( أن يبقى صحة إقامة كل واحد منهما مقام الآخر فيه (٢) كما في
حالة الإفراد
·
واحتج (۳) من قال : بتعميم الوجوب : بأن المعنى لما صح أن يضم إلى معنى عندما يكون كل واحد منهما مدلولا عليه بلفظ ، وجب أن تبقى تلك الصحة عندما يكون كل واحد منهما أو أحدهما مدلولا عليه بمرادفهما أو
بمرادف أحدهما ، لأن صحة الضم من عوارض المعاني دون الألفاظ (٤) . وأجيب : بمنعه ، وهذا لأنه يجوز أن يكون صحة الضم من عوارض الألفاظ كما في اللغتين
وأما حجة من قال : بالتفصيل فتعرف مما سبق فلا حاجة إلى الإعادة .
(۱) في ( ت ) : تصح
(۲) في ( ت ) : الآخر كما
(۳) آخر الورقة ٣٠١ ) من ( ت ) .
(٤) انظر : المحصول ۱ ۱ / ق ۱ / ۳۵۲ ، ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ۱ ۱ / ۱۳۷) نهاية السول ( ۱ / ۲۱۹ ) ، جمع الجوامع وشرحه ۱ / ۲۹۲ ، ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ( ١ / ٢٥٤ ) .
وهذا المذهب هو اختيار ابن الحاجب في مختصره (
( ۱۳۷ /
وقال الإمام الرازى فى المحصول : ( أنه الأظهر فى أول النظر ( ١ ق ٣٥٢/١ ) .
٢.٥
الكتاب — ص ٢٠٥