نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٠١٤

4 وهذا التأويل قريب وتضعيفه بأن يقال : أنه مستعمل في القضاء والنذر لنفى(۱) الصحة وفاقا ، فلو استعمل في غيرهما لنفى الكمال ، لزم استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز معا ، وهو غير جائز ، وبتقدير أن يكون جائزا لكنه خلاف استعمال الفصيح (۲) فإن قلت : هذا إنما يلزم لو كان القضاء والنذر مرادين منه . وهو ممنوع وهذا لأن ما ذكرتم من أنهما نادران يدل على أنهما غير مرادین (۳) قلت : أما الدليل على أنهما مرادان فهو أن اللفظ عام وخروجهما عنه تخصيص له وهو خلاف الأصل، ولأن الحكم على مقتضاه ثابت فيه والأصل ( عدم (((٤) دليل آخر وأما ما ذكرنا فى الدليل إنما يدل على امتناع اقتصار إرادتهما لا على امتناع إرادتهما مطلقا ، وإلا لزم أن لا يكون العام عاما ، وأيضا فإن كونهما غير مرادين منه قول لم يقل به أحد فكان باطلا(ه) (۱) في "ك" بنفي . (۲) انظر : البرهان ، المنخول في الموضعين السابقين ، فواتح الرحموت ١٢٧/٢٠ . (۳) البرهان ٠٥٢٩/١٠ ، الفائق ١٢٥٩/٣٠ . (٤) في "ك" فيه (٥) البرهان في الموضع السابق ٢٠١٤
الكتاب — ص ٢٠١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.