4
وهذا التأويل قريب وتضعيفه بأن يقال : أنه مستعمل في القضاء والنذر لنفى(۱) الصحة وفاقا ، فلو استعمل في غيرهما لنفى الكمال ، لزم استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز معا ، وهو غير جائز ، وبتقدير أن يكون جائزا لكنه خلاف استعمال الفصيح (۲)
فإن قلت : هذا إنما يلزم لو كان القضاء والنذر مرادين منه .
وهو ممنوع وهذا لأن ما ذكرتم من أنهما نادران يدل على أنهما غير
مرادین
(۳)
قلت : أما الدليل على أنهما مرادان فهو أن اللفظ عام وخروجهما عنه تخصيص له وهو خلاف الأصل، ولأن الحكم على مقتضاه ثابت فيه والأصل
( عدم
(((٤) دليل آخر
وأما ما ذكرنا فى الدليل إنما يدل على امتناع اقتصار إرادتهما لا على امتناع إرادتهما مطلقا ، وإلا لزم أن لا يكون العام عاما ، وأيضا فإن كونهما غير
مرادين منه قول لم يقل به أحد فكان باطلا(ه)
(۱) في "ك" بنفي .
(۲) انظر : البرهان ، المنخول في الموضعين السابقين ، فواتح الرحموت ١٢٧/٢٠ .
(۳) البرهان ٠٥٢٩/١٠ ، الفائق ١٢٥٩/٣٠ .
(٤) في "ك" فيه
(٥) البرهان في الموضع السابق
٢٠١٤
الكتاب — ص ٢٠١٤