وختم بالأخص ، وذلك يدل على [ أنه قصد به (۱) ] الضبط ، واختصاص الحكم [ بما (۲) ] ذكر من القيود ، وإلا لم يكن ذكر القيد مفيدا ، لأن فائدته
ليس إلا ذلك
وأما رابعا : فلأن الأصول والفصول يختصان بخاصية قرب القرابة (۳) وشرف النسب ، وذلك يقتضى التنصيص عليهما احتراما لهما .
وأما خامسا : فلأن اللفظ أشعر بعلية الرحم مع المحرمية وتعظيمه وحرمته لما سبق غير مرة ، فتنزيله على الأصول والفصول ترك لهذه الدلالة وهو باطل (٤) .
والشافعي - رضي الله عنه - لم يقل بمقتضى الحديث لا لأنه يؤكده ويخصصه بناء على القياس على وجوب النفقة بسبب البعضية لا غير أو لغيره (ه) بل لأن الحديث لم يصح عنده ، لأنه موقوف على الحسن بن
(۱) ساقط من الأصل ، و "ك" والمثبت من "ص". (۲) ساقط من الأصل ، والمثبت من "ص ، ك " .
ص
١٨٦
(۳) آخر الورقة ٠٤١٠ من "ك. (٤) انظر البرهان ١٠ / ٠٥٤٠ ، المستصفى ٠٤٠٥/١٠ ، المنخول الأحكام للآمدى ٠٦٠/٣٠ ، الفائق ٠٢٥٥/٣٠ ، جمع الجوامع وشرحه ٠٥٧/٢٠ . (٥) جمهور الأصوليين على أن هذا التأويل غير صحيح وإنما وجه ما ذهب إليه الإمام الشافعي - رحمه الله - في عتق الأصول والفروع أمور : أ- القياس على وجوب النفقة وذلك أنها لا تجب عند الإمام الشافعي إلا للأصول
والفروع . ب ماورد في صحيح مسلم ٠١١٤٨/٢٠ لا يجزى ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه " أى بنفس الشراء " . ج-قوله تعالى : فى عتق الولد : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ووجه الدلالة : هو أن الله سبحانه وتعالى أبطل إثبات الولدية بإثبات
العبودية فعلم أنهما لا يجتمعان
راجع شرح الكوكب المنير ٠٤٧٢/٣٠ وانظر : المستصفى ٠٤٠٦/١٠ ، المنخول
ص
. ١٨٦
۲.۱۰
الكتاب — ص ٢٠١٠