!
F
وثالثها: أن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين ، والأخرى الاسم الآخر له من غير أن تشعر كل واحدة منهما بصنيع الأخرى ، ثم يتسع الوضعان فيكون الترادف واقعا ضمنا بالداعي الأصلى للوضع ، ويشبه أن يكون هذا هو السبب الأكثرى لوقوعه (۱) ، ولا يخفى عليك أن هذا مبنى (۲) على كون
اللغات اصطلاحية
وأما الدليل على وقوعه : أما بالنسبة إلى لغتين فلا حاجة إليه لأنه معلوم بالضرورة (٣) . وأما بالنسبة إلى اللغة العربية فما نقل من (٤) العرب أنهم وضعوا الحنطة والقمح والبر للطعام المخصوص ، واللجين (٥) والفضة للنقد المخصوص ، وغير ذلك من الأسامى التى لا يعقل في معناها التفاوت
أصلا (٦)
واحتجوا على عدم وقوعه بوجوه :
أحدها : أنه يتضمن تعريف المعرف ، وهو عيب غير واقع من
(۷)
(۱) انظر : المحصول ( ۱ / ق ١ / ٣٥١) والسبب الأقلى كما ذكر الإمام في المحصول ( ١ / ١ / ٣٥٠ » هو أن يكون الواضع واحدا بخلاف الأكثرى وهو لا يكون إلا من واضعين .
وانظر : الإبهاج ( ١ / ٢٤٢ » ، نهاية السول ( / ۲۱۹ ) ، منهاج العقول ( ١ /
، ٢١٦
(۲) في الأصل : ممتنع . والمثبت من ( ت )
(۳) انظر : المحصول ( ١ / ١٥ / ٣٤٩٠ ، ، الفائق ( ١ / ٦٩ ) .
(٤) هكذا في الأصل ، ت . ولعلها : ( عن ...
(0) قال ابن فارس في معجمه : ( ٥ / ٢٣٥ » : « اللجين : الفضة )
(٦) انظر : المحصول ( ١ / ١ / ٣٥٢ ) ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ١١ / ١٣٦ » ،
نهاية السول ( ۱ / ۲۱۹ » ، الإبهاج ( ١ / ٢٤٢ ، منهاج العقول « ١/ ٢١٧ »
(۷) انظر : « المحصول ۱ / ۱ / ۳۵۲ ) ، مختصر ابن الحاجب وشرح حه ۱ /
١٣٦ ، ، نهاية السول ( ۱ / ۲۱۹ » ، الإبهاج ( ١ / ٢٤٢ )
،
منهاج العقول « ١
۲۰۱
« ۲۱۷ /
الكتاب — ص ٢٠١