خلاف ظاهر العموم ، إذ النكرة فى (١) سياق النفى من أدل ألفاظ العموم ، وخلاف ما أشعر به اللفظ من التعليل ، فإنه يشعر إشعارا ظاهراً على أن العلة لذلك هو مطلق الكفر لما سبق ، وكون الخاص معطوفاً عليه لا يصلح أن يكون قرينة مخصصة له لما سبق فى العموم (۲) .
المسألة الخامسة
من التأويلات البعيدة ، تأويل بعض أصحابنا : قوله عليه السلام : « من ملك ذا رحم محرم عتق عليه (۳) فإنه أوله عن عمومه وخصصه بالأصول
(۱) آخر الورقة " ۱۸۰" من "ص"
(۲) انظر ما سبق ص
٠١٤٧١ ، المعتمد ٠٣٠٨/١٠ ، المحصول ٣٠٦/٣/١٠ ، الأحكام للآمدى ٠٢٥٨/٢٠ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٢٠/ ٠١٢٠ ، شرح تنقيح الفصول · ص ۲۲۲ ، المسودة " ص ١٤٠ ٠ ، تيسير التحرير ٠٢٦١/١٠ (۳) أخرجه أبو داود ٣٩٤٩٠ في كتاب العتق باب فيمن ملك ذا رحم محرم وأخرجه الترمذى ١٣٦٥٠ " في كتاب الأحكام باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم
٠٦٤٦/٣٠
٠٢٦/٤٠
وأخرجه ابن ماجه ٢٥٢٤٠ في كتاب العتق باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر
٠٨٤٣/٢٠
ملك ذا
من
حماد
أخرجوه عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رحم محرم منه فهو حر » أخرجه أبو داود عن موسى بن اسماعيل عن وسعيد ، والباقون عن جماعة عن حماد ، قال أبو داود : لم يرو هذا الحديث إلا حماد وقد شك فيه ، فإن موسى بن اسماعيل قال في موضع آخر : عن سمرة – فيما حماد - وقد رواه شعبة مرسلا عن الحسن عن النبي وشعبة أحفظ
يحسب
حماد
من
وقال الترمذى : هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد . سلمة بن وقال في علله الكبرى : وسألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه عن الحسن عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة ، ويروى عن قتادة عن الحسن عن
عمر .
==
Y..A
الكتاب — ص ٢٠٠٨