(1) لأن هذه العلة
واحد منهم فقد اندفعت الحاجة عنهم ، فوجب أن يجوز مستنبطة مما دل عليه ظاهر الآية ، وهو الاستيعاب والتشريك
،
تقدم وهي
رافعة لهذا الحكم ومبطلة لدلالة • اللام " و " الواو ، وكانت باطلة والتأويل مبنى عليهما فكان باطلا (۲)) . هذا من حيث المعارضة .
،
وأما بطلانه من حيث المنع فى مقدمات / ( ۳۱۷ / أ ) الدليل فيمنع أن ما
(†)
ذكروه هو المقصود فقط ، ولم لا يجوز أن يكون استيعابهم وتشريكهم (۳) أيضا مقصود مع ما ذكروه ، وهذا أولى لما فيه من الجمع بين ظاهر اللفظ وبين المعنى المستنبط من الحكم ، وبين الاحتمال المذكور ، وكونه مذكورا عقيب ذكر من ليس أهلا للصدقة لا ينافي وجوب الصرف إلى جميع من ذكر أنه أهل لها إذ فيه بيان جهة الصرف وزيادة (٤) . ومن هذا الأصل يعرف أيضا بطلان تأويل الحنفية آية الكفارة وهي قوله تعالى : فإطعام ستين مسكينا (٥) فإنهم أولوها إلى إطعام (٦) طعام ستين مسكينا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه (۷) . لزعمهم أن المقصود إنما هو دفع حاجة المسكين ولا فرق في ذلك بين
(۱) انظر : الأحكام للآمدى ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ، الفائق في المواضع السابقة فواتح الرحموت ۲۰ ۳۰ ، تيسير التحرير ١١٤٨/١٠ . (۲) انظر : البرهان ٠٥٥١/١٠ ، المستصفى ۱۳۹۹/۱٠ ، المنخول ص۱۹۳ ، الأحكام للآمدی ٠٥٧/٣٠ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ۱۷۱/۲۰ ، تیسیر التحرير ١٤٨/١٠ ، جمع الجوامع وشرحه ٠٥٦/٢٠ ، فواتح الرحموت ۰۳۰/۲۰ . (۳) في "ص" : وشريكهم (٤) انظر : الأحكام للآمدى ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ، في الموضعين السابقين، الفائق ٣٠ ٠٢٥٠ ، تيسير التحرير ١٤٩/١٠ .
(٥) سورة المجادلة : آية ٤٠"
(٦) في "ص" الطعام .
(۷) انظر : البرهان ٠٥٥٥/١٠ ، المستصفى ٠٤٠٠/١٠ ، المنخول
"
ص
، ۱۹۷
أصول السرخسي ، خ ۲۳۹/۱ ، الأحكام للآمـدى ٠٥٧/٣٠ ، مختصر ابن
الحاجب وشرحه ٠١٦٩/٢٠ .
۲۰۰۲
الكتاب — ص ٢٠٠٢