بل لا بد (( فيه ((((۱) من إضمار حكم ، نحو وجوب الإخراج ، أو ندبيته ، أو غيرهما ، ثم ليس هو غير الوجوب إجماعا . فتعين (٢) أن يكون هو ، ولأنه بيان لقوله / ( ٣١٦ / أ تعالى : ( وآتوا الزكاة (۳) وهو للوجوب ، فهو إذا للوجوب ، ثم الواجب هو المذكور ، أو غيره .
والثاني خلاف الأصل ، فيتعين أن يكون هو ، فثبت أن ظاهر قوله : « في أربعين شاة شاة » يقتضى وجوب شاة بعينها ، فالقول بجواز صرف قيمتها عدول عن الظاهر ، وإنه غير جائز من غير دليل
هذا
بوجوب
هو الحق والإنصاف ، لا ما زعمه بعض (٥) الأصحاب أن الحديث المذكور نص في وجوب الشاة ، فالقول بجواز صرف قيمتها قول بتأويل النص، وأنه غير (٦) جائز قطعا ، لأن الحديث المذكور نص في أصل وجوب الشاة لا في تعيين وجوبها بدليل أنه لو صرح بعد ذكر وجوب الشاة بدلها معه ، لا يعد مناقضا كما لو قال : الواجب في أربعين شاة شاة ، أو بدلها بخلاف ما لو صرح بنفى أصل الوجوب فإنه يعد مناقضا كما لو قال : الواجب في أربعين شاة شاة لا بل الواجب بدلها ، وتحقيقه أن مفهوم وجوب الشيء أعم من أن يكون مع وجوب غيره يقوم مقامه أولا مع وجوب غيره
وأخرجه الدارمي ١٦٢٧ ٠١٦٢٨ في كـتـاب الزكاة ، باب في زكاة الغنم
٣١٩/١٠- ٠٣٢٠
==
وأخرجه البيهقى فى كتاب الزكاة ، باب كيف فرض الصدقة ١٨٥/٤٠ .
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة ١١٢١/٣٠ .
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ١١/١٠ .
(۱) ساقط
"ك. من
(۲) في "ك" : فيتعين
(۳) سورة البقرة : آية ٠٤٣٠
(٤) انظر : المستصفى ٠٣٩٦/١٠ ، الأحكام للآمدى ٠٥٦/٣٠ ، المبسوط ٢٠/ ١١٥٠ .
(0) في "ص" : تصحيف
(٦) آخر الورقة ١٧٦٠ من
۱۹۹۸
1
الكتاب — ص ١٩٩٨