نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١٩٩٥

العموم ، (1) وبما أنه لا يطلق عليها المرأة ، وبأن نكاحها نفسها بغير إذن وليها ليس باطلا عندكم ، بل هو موقوف على إجازة الولى فإن جاز صح ، وقد قال : في الحديث فنكاحها باطل / ) ٣١٥ / ب ) وأكده ثلاثا . فإن قلت : إطلاق البطلان (۲) على نكاحها ، إنما هو على وجه التجوز، لأنه يؤول إلى البطلان بسبب اعتراض الولى ، وعدم إجازته غالبا لقصور نظر هن (۳) في حفظ مصالح النكاح قلت : لا نسلم تسويغ ذلك ، وهذا لأن التعبير عن الشيء باسم ما يؤول إليه ، إنما يسوغ إذا كان ما يؤول إليه كائن لا محالة ، كقوله تعالى : ( إنك ميت (٤) ، وكتسمية العصير بالخمر ، فإنه لو ترك فإنه يؤول إليه لا محالة ، وأما ما ليس كذلك فلا نسلم تسويغه (٥) . ولئن سلم جواز إطلاقه بناء على الغالب ، لكن لا نسلم إفضاءه إلى البطلان غالبا لابد لهذا من دليل سلمنا : ذلك لكنه خلاف الأصل ، لا يجوز المصير إليه بدون قرينة تعارض العموم وما معه من القرائن التي ذكرناها وهى مفقودة (٦)، والأصل عدمها (۱) ذهب أبو حنفية فى ظاهر الرواية أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولى أن يزوجها فزوجها جاز النكاح سواء أكانت بكرا أم ثيبا وسواء كان الزوج كفء لها أم غير كفء ، فالنكاح صحيح ، إلا أنه إذا لم يكن كف لها فللأولياء حق الاعتراض وفي رواية الحسن إن كان الزوج كف لها جاز النكاح ، وإن لم يكن كفء لها لا يجوز انظر : المبسوط للسرخسى ٥٠ / ١٠" ، الهداية ٢٠١/١٠ (۲) آخر الورقة ٠١٧٥٠ من "ص" " (۳) انظر : البرهان ٠٥١٨/١٠ ، المبسوط للسرخسى ٠١١/٥٠ (٤) سورة الزمر آية ٠٣٠٠ (٥) انظر : البرهان ٠٥١٨/١٠ ، المستصفى ٠٤٠٣/١٠ ، الأحكام للآمدى ٠٥٨/٣٠ ، الفائق ٠٤٥/٣٠ (٦) في الأصل : وهى مقصودة ، والمثبت من " . ص ۱۹۹۵
الكتاب — ص ١٩٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.