نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١٩٨٥

¡ (1) كان فتخصيص جواز إمساك الأربع الأول دون غيرهم خلاف الظاهر وأما الحديث الثاني : فتزيد دلالته من حيث إنه فوض الإمساك إلى مشيئة الزوج وهو صريح فى إثبات التخيير وهو مناقض للتعيين) وأما الخصم فقد أوله بتأويلات ثلاثة : (۲) . أحدها: أن المراد بالإمساك النكاح فمعنى قوله : ( أمسك أربعا وفارق سائرهن ( أى انكح أربعا منهن ولا تنكح سائرهن . وثانيها : لعل النكاح وقع على التفريق فأمر بإمساك الأولى منهن . وثالثها : أنه وإن كان وقع العقد عليهن معا ، عدد لكن لعله قبل حصر النساء وقبل تحريم الجمع بين الأختين ، وحينئذ يكون العقد على وفق الشرع لا على خلافه (۳) واعلم أن هذه التأويلات ضعيفة . أما الأول : فهو أن إطلاق الإمساك وإرادة ابتداء النكاح منه ، وإن كان خلاف الظاهر (٤) إذ الظاهر منه استدامة النكاح لا التجديد لكنه ليس ببدع من الإطلاق والاستعمال أيضا ، لو قيل بأن المجاز لم يتوقف على السماع البينة ، لأنه من باب إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب وهو مجاز مشهور لكنه (۱) في "ص" غيرهن (۲) انظر : البرهان الإمام الحرمين ٠٥٣١/١٠ ، الأحكام للآمدى ٠٥٤/٣٠ الجوامع وشرحه ٠٥٣/٢٠ - (۳) البرهان ٠٥٣١/١٠ ، المستصفى ۱۰/ ۱۳۹۰ ، الأحكام للآمدى ٥٤/٣٠ مختصر ابن الحاجب وشرحه ١٦٩/٢٠ ، الفائق ٠٢٣٩/٣٠ ، الروضة " ص ۱۷۸ تيسير التحرير ٠١٤٥/١٠ (٤) آخر الورقة ١٧٢٠" من "ص" ١٩٨٥
الكتاب — ص ١٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.