¡
(1)
كان فتخصيص جواز إمساك الأربع الأول دون غيرهم خلاف الظاهر
وأما الحديث الثاني : فتزيد دلالته من حيث إنه فوض الإمساك إلى مشيئة الزوج وهو صريح فى إثبات التخيير وهو مناقض للتعيين)
وأما الخصم فقد أوله بتأويلات ثلاثة :
(۲) .
أحدها: أن المراد بالإمساك النكاح فمعنى قوله : ( أمسك أربعا وفارق سائرهن ( أى انكح أربعا منهن ولا تنكح سائرهن .
وثانيها : لعل النكاح وقع على التفريق فأمر بإمساك الأولى منهن .
وثالثها : أنه وإن كان وقع العقد عليهن معا ،
عدد لكن لعله قبل حصر
النساء وقبل تحريم الجمع بين الأختين ، وحينئذ يكون العقد على وفق الشرع لا على خلافه (۳)
واعلم أن هذه التأويلات ضعيفة .
أما الأول : فهو أن إطلاق الإمساك وإرادة ابتداء النكاح منه ، وإن كان خلاف الظاهر (٤) إذ الظاهر منه استدامة النكاح لا التجديد لكنه ليس ببدع من الإطلاق والاستعمال أيضا ، لو قيل بأن المجاز لم يتوقف على السماع البينة ، لأنه من باب إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب وهو مجاز مشهور لكنه
(۱) في "ص" غيرهن
(۲) انظر : البرهان الإمام الحرمين ٠٥٣١/١٠ ، الأحكام للآمدى ٠٥٤/٣٠ الجوامع وشرحه ٠٥٣/٢٠
-
(۳) البرهان ٠٥٣١/١٠ ، المستصفى ۱۰/ ۱۳۹۰ ، الأحكام للآمدى ٥٤/٣٠ مختصر ابن الحاجب وشرحه ١٦٩/٢٠ ، الفائق ٠٢٣٩/٣٠ ، الروضة " ص
۱۷۸ تيسير التحرير ٠١٤٥/١٠
(٤) آخر الورقة ١٧٢٠" من "ص"
١٩٨٥
الكتاب — ص ١٩٨٥