1
الكل ويندفع عنه التجوز الذي فيه(۱)
فنقول : التأويل : عبارة عن صرف اللفظ عما دل عليه / ( ٣١٣ / ١ ) بظاهره إلى ما يحتمله (۲)
فقولنا : صرف اللفظ ، خير من قوله : إنه عبارة عن احتمال ، إذ التأويل ليس نفس الاحتمال ، بل هو لازمه. وخير أيضا من قول من قال : إنه عبارة عن حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع [ احتماله له (٣) . لأن الحمل على غير مدلوله الظاهر ](٤) مع احتمال اللفظ له قد يكون ولا تأويل، وذلك عندما يحمل (٥) عليهما ، ثم لا يظن أن هذا القدح إنما ينقدح أن لو جوز استعمال اللفظ في معنيين مختلفين ، أما إذا لم يجوز فلا لأن القدح على
،
(۱) ذكر الآمدى أن تعريف الغزالى هذا أنه غير صحيح لعدة أمور : أحدها : هو أن التأويل ليس هو نفس الاحتمال الذى حمل اللفظ عليه ، بل هو نفس حمل اللفظ عليه ، وفرق بين هذين الأمرين
ثانيها : أنه غير جامع لأنه يخرج منه التأويل بصرف اللفظ عما هو ظاهر فيه إلى غيره بدليل قاطع غير ظني ، إذ قال الغزالي : " يعضده دليل يصير به الخ . .
ثالثها : هو أنه أخذ في حد التأويل من حيث هو تأويل وهو أعم من التأويل بدليل ، ولهذا يقال تأويل بدليل وتأويل بلا دليل ، فتعريف التأويل على وجه يوجد معه الاعتقاد بالدليل لا يكون تعريفا للتأويل المطلق اللهم إلا أن يقال: إنما أراد تعريف التأويل الصحيح دون غيره
وانظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه ٠١٦٩/٢ ، كشف الأسرار ٠٤٤/١٠ ، تيسير التحرير ٠١٤٣/١٠
(۲) انظر : الفائق ۰۲۳۸/۳۰ ، وراجع إرشاد الفحول " ص ٠١٧٦ (۳) هذا التعريف ذكره الأمدى فى الأحكام ٠٥٣/٣٠ قال : والحق في ذلك أن يقال ، أما التأويل من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصـحـة والبطلان هو حمل اللفظ .... إلى آخر ما ذكر المصنف . ثم ذكر أن التأويل الصحيح المقبول هو : *
احتماله له بدليل يعضده مع
حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه (٤) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل والمثبت من "ص ، ك " . (5) في "ك" يحتمل .
.
۱۹۸۱
الكتاب — ص ١٩٨١