I
الآيات إنما هو تبيين معانيها ، فيكون تبيين معاني الآيات متأخرا عنها وهو واعلم أن الاستدلال بهذه الآية إنما يتم بعد إثبات أمور ثلاثة :
المطلوب
(ا)،
أحدها: أن تفصيل الآيات إنما هو تبيين معانيها وهو ممنوع ولم لا يجوز أن يكون المراد منه تبيين ن (۲) ما به تصير الآية آية ، وهذا هو الظاهر ، لأن الآية اسم للألفاظ المتلوة لا للمعاني ، فتفصيل الآيات بأن يميز كل واحدة منها عن الأخرى ، تبيين مواقفها ومقاطعها ، ولو أطلقت الآية على المعاني حيث أطلقت فإنما هو بطريق التجوز من قبيل إطلاق اسم الدليل وإرادة المدلول ، وإذا احتمل أن يكون المدلول الحقيقى مراداً لم يجز المصير إلى المجاز إلا عند قيام دلالة على إرادة المجاز ، لكن الأصل عدمه .
وثانيها : أنا وإن سلمنا أن المدلول الحقيقى غير مراد ، لكن لا نسلم أن ما ذكروه من المجاز مراد ، ولم لا يجوز أن يراد من تفصيل الآيات تفصيلها في
الإنزال ؟ .
ويكون المعنى على هذا (۳) والله أعلم : أحكمت آياته في اللوح المحفوظ ، ثم فصلت في الإنزال ، وهذا وإن كان إضمارا ، وهو خلاف الأصل ، لكن ما ذكروه أيضا كذلك فلم كان ذلك أولى ؟
وثالثها : أنا وإن سلمنا أن ما ذكروه من المجاز أولى ، لكن لا نسلم أنه يحصل منه المطلوب ، وهذا لأن مقتضى الآية على هذا أن يكون تبيين معانى الآيات متأخراً عن أحكامها ، وليس في ذلك ما يدل على أن تبيين معانيها
متأخر
(0)
(٤)
عن نزولها فلعل الأحكام قبل الإنزال والتبيين والإنزال معا فحينئذ لا
(۱) انظر : الأحكام للآمدى ، الفائق في الموضعين السابقين
(۲) آخر الورقة ٠٢٢٠
من
ك.
(۳) آخر الورقة ١٤٩ " من "ص"
(٤) في "ص" : متأخرة
(5) في "ص" : متأخرة .
۱۹.۸
الكتاب — ص ١٩٠٨