واللفظ الدائر بين الحقيقة والمجاز ليس بمجمل ، بالنسبة إلى كل واحد منهما ، بل هو ظاهر بالنسبة إلى الحقيقة ، ومن جعله مجملا لا يجعله حقيقة في أحدهما عينا ، بل يحتمل عنده احتمال سواء أن يكون حقيقة في المعنى
الواحد مجازا في المعنيين ، وبالعكس ، وأن يكون حقيقة فيهما ولا ترجح
بسبب إفادة المعنيين )
(1)
احتج الأكثرون بوجوه :
أحدها : أن حمله على المعنيين أكثر فائدة من حمله على معنى واحد وكان أولى قياسا على الحمل على التأسيس ، فإن / ) ٢٩١ / ب ( اللفظ إذا دار بين أن يفيد فائدة التأسيس ، وبين أن يفيد التأكيد كان الحمل على التأسيس أولى، وقياسا على الحمل على التباين ، فإن اللفظ إذا دار بين أن يفيد معنى لفظ آخر ، وبين أن يفيد معنى غير مدلول عليه للفظ آخر ، كان الحمل على الثاني أولى ، والجامع زيادة الفائدة ، ثم هذا ليس من القياس المتنازع فيه في اللغات على ما عرفت (۲) ذلك في اللغات حتى يدفع بأنه غير جائز
•
وثانيها : أن المقصود من الكلام إنما هو الإعلام والإفادة، وكل ما فيه الفائدة
(۱) قال الزركشي تعقيبا على كلام الآمدى والشيخ المصنف في تحريرهما لمحل النزاع في هذه المسألة : والحق أن صورة المسألة أعم من ذلك وهو اللفظ المحتمل لمتساويين سواء كانا حقيقتين أو مجازين أو أحدهما حقيقة مرجوحة والآخر مجازا راجحا عند القائل بتساويهما ويكون ذلك باعتبار الظهور والخفاء
ذكر الشيخ الشوكاني في إرشاد الفحول بعد إيراد كلام الزركشي هذا : والحق أنه مع عدم الظهور في أحد مدلوليه يكون مجملا ، ولا يصح جعل تكثير الفائدة مرجحا ولا رافعا للإجمال ، فإن أكثر الألفاظ ليس لها إلا معنى واحد فليس الحمل على كثرة الفائدة بأولى من الحمل على المعنى الواحد لهذه الكثرة التي لا خلاف فيها انظر : إرشاد الفحول "
ص
۰۱۷۱
وانظر في تحرير محل النزاع : الأحكام للآمدى ۲۱/۳۰ ، مختصر ابن الحاجب
وشرحه ١٦١/٢٠" .
(۲) آخر الورقة "١٣٤ " من "ص" وانظر ما سبق
ص ٠١٤٧
110.
الكتاب — ص ١٨٥٠