نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١٨٣

سلمنا : أنه ليس بهذا الطريق، لكن، لا نسلم أنه لا طريق له إلا القياس قوله : إن لم يكن بطريق القياس ، لم يحصل المقصود من المدح . قلنا : لا نسلم . ولم لا يجوز أن يقال ؟ : إنهم توهموا فيه أنه إنما أطلق على الشخص المعين / ( ٢٦ / ب ( بإزاء ذلك العلم المخصوص ، فحيث توهموا وجوده أو أرادوا أن يمدحوا الشخص المعين بوجوده أطلقوا ذلك الاسم عليه ، فعلى هذا التقدير اللفظ من أسماء الصفات بالعرف الطاريء ، يصير وإن كان حكما في أصله ، والمراد أسماء الصفات حيث يوجد معانيها ليس من القياس في شيء على ما سيأتى (١) ولا يجرى القياس أيضا في أسماء الفاعلين والمفعولين ، وأسماء الصفات كالعالم والقادر ، لأن القياس لابد فيه من أصل وفرع وهو غير متحقق فيها إذ ليس جعل البعض أصلا والبعض الآخر فرعا أولى من العكس (۲) ولا يجرى فيها القياس (۳) ، فاطرادها ليس مستفادا منـه بـل هـو معلوم بالضرورة وطريق الوضع . لا يقال : لم ينقل عن العرب أنهم وضعوا العالم والقادر والمريد بإزاء كل من قام به العلم والقدرة والإرادة ، بل غاية ما يعلم منهم أنهم استعملوا هذه الأسامى فى ذوات موجودة في زمانهم متصفة بتلك الصفات فإلحاق الغائب بها في كونه كذلك يكون بطريق القياس ، وبهذا ظهر أيضا ضعف قولهم : ليس جعل البعض أصلا والبعض الآخر فرعا أولى من العكس ، فإن الذى كانت موجودة في زمانهم أولى بذلك من غيرها ، ويكون ما عداها أولى بالفرعية (٤) (۱) انظر : ما سيأتي ( في القياس ( (۲) في ( ت ) : القياس (۳) آخر الورقة ( ٢٦ » من « ت » (٤) انظر : الأحكام للآمدي ( ١ / ٥٧ » ۱۸۳
الكتاب — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.