نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١٨١٧

معينة وأكثر بخلاف مدلول المجمل فإنه غير معين وأقل منه))(۱) بخلاف محذور الإجمال ، فإنه يزول عنه عندما عرف المراد منه ، عنه عندما عرف المراد منه ، بدليل آخر وليس فيه كثرة الإضمار ، بل لا يضمر فيه إلا أمر واحد / ) (۲/۲۸۵ ) فمع هذين المحذورين، لم قلتم أنه أولى من الإجمال ؟ قلت : لا نسلم أولا لزوم كثرة الإضمار ، لو سلم أن هناك إضمارا وهذا لأن المعنى من قوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) (۲) حرم عليكم جميع ﴿ أنواع الاستمتاع بها ، فالإضمار واحد ، وإنما المضمرات أمور كثيرة ، وفرق بين كثرة الإضمار ، وبين كثرة المضمر ومفسدة الإضمار ، إنما يلزم من الأول دون الثاني • فإن قلت : إن كثرة المضمر يستلزم كثرة الإضمار ، لأن قولنا : حرم جميع أنواع الاستمتاع جار مجرى قولنا : حرم عليكم النظر بالشهوة ، وحرم عليكم القبلة ، وحرم عليكم المعانقة ، وحرم عليكم الوطء ، وإذا كان كذلك كان كثرة الإضمار لازما له . قلت : لا نسلم أنه جار مجراه ، وقد عرفت سنده فيما سبق غير مرة فلا نعيده هذا (۳) خير من سلمنا : لزوم كثرة الإضمار ودوامها له ، لكنه مع الإجمال، لأن ما هو المقصود من الكلام ، هو إفهام المراد منه حاصل فيه كل زمان · (٤) وأما الإجمال فإنه يخل بهذا المقصود قبل البيان في حق الكل وبعده في حق من لا يصل إليه البيان ، وهو موقع للمتكلم فى كلفة البيان ، وللسامع في كلفة طلبه ، والنظر بخلاف القول بالتعميم ، فكان أولى (۱) ما بين القوسين ساقط من ص ، (۲) النساء : آية ٠٢٣٠ (۳) آخر الورقة ٠١٢٥٠ (٤) آخر الورقة ٠٨٠ من من ك. ۱۸۱۷
الكتاب — ص ١٨١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.