عارضة غير لازمة له .
سلمنا : صحة الملازمة بهذا المعنى ، لكن لا نسلم انتفاء اللازم ، قوله : لأنه يصدق عليه ما هو أخص منه وهو أنه ليس بضارب في الحال « فيصدق
أنه
هو
(1) (
قلنا : لا نسلم أنه أخص منه ، بل هو سلب الضاربية في زمان مخصوص، ولا يلزم منه سلب الضاربية على الإطلاق ، وهذا كما يصدق إن الفرس ليس بحيوان ناطق ، ولا يلزم منه [ أنه (۲) ] ليس بحيوان ، وكذا يصدق لا رجل فى الدار ، ولا في الزمان المعين ، ولا يلزم منه صدق لا رجل على الإطلاق ، لأن نفيه على الإطلاق يقتضي نفى الماهية وذلك ينفى جميع أفرادها
.
سلمنا : أنه أخص لكنه مناقض لما سبق لكم (۳) في تقرير الملازمة ، فإنه يدل على أن ليس بضارب بمعنى ليس بضارب في الحال فكيف يكون أخص
منه ؟
سلمنا : سلامته عن المناقضة لكن لا حاجة إليه ، إذ يتم الدليل بدونه ، بأن يقال لو صدق الضارب على الذات بعد انقضاء الضرب ، كما صدق عليه أنه ليس بضارب ، لما سبق لكنه يصدق عليه أنه ليس بضارب ضرورة عدم تلبسه بالضرب فى الحال فلا يصدق عليه أنه ضارب بطريق الحقيقة (٤)
واحتج من لم يشترط البقاء بوجوه :
. (۱) في الأصل ، ( ت ) : فيصدق وهو
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من
(۳) انظر ما سبق ( ص ١٦٨ )
(٤) انظر في هذه المناقشة لهذا الدليل في :
المحصول (۱ / ق ۱/ ۳۲۹ ٣٤٠ ، ، الأحكام للآمدي ( ١ / ٥٥ » .
۱۷۰
الكتاب — ص ١٧٠