نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١٦٨٢

دلالة والسبب في ذلك هو مفهوم المخالفة ، وإن كانت دلالته أضعف من المنطوق ، بدليل أنه يرجح المنطوق عند تعارضهما عموما أو خصوصا، وأنه مفتقر في دلالته إلى المنطوق من غير عكس ، لكنه خاص العمل به يستلزم العمل بالدليلين من وجـه ، والعمل بالعام يستلزم إلغاءه بالكلية ، فكان (۱) راجحا بهذا السبب وبهذا عرف اندماج ما ذكره الإمام من الإشكال عليه (٢) ، ولا يبعـد فيه هو) == = وأخرجه الشافعى في المسند " ص ۷ وأخرجه ابن خزيمة ۰۹۲۰ فى كتاب الوضوء - باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها . ... الخ ٠٤٩/١٠ وأخرجه البيهقي في كتاب الطهارة - باب الفرق القليل الذى ينجس والكثير الذي لا ينجس مالم يتغير ٠٢٦٠/١٠ وأخرجه الحاكم في المستدرك فى كتاب الطهارة - باب إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ۱۰/ ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳٤، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد بجميع رواته ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وقال : على شرطهما وتركاه احتجا للخلاف فيه ، وقال ابن منده : إسناده على شرط مسلم ومداره على الوليد بن كثير . قوله : « قلتين » القلة بضم القاف وتشديد اللام بمعنى الجرة العظيمة ، روى الدارقطني في سننه بسند صحيح عن عاصم بن المنذر أنه قال : القلال هي الخوابي العظام ، وقال في التلخيص : قال إسحاق بن راهويه : الخابية تمنع ثلاث قرب ، وعن إبراهيم قال : القلتان الجرتان الكبيرتان ، وعن الأوزاعي قال : القلة ما تقله اليد أى ترفعه ، وأخرج البيهقى من طريق ابن إسحاق قال : القلة الجرة التي تسقى فيها الماء والدورق ومال أبو عبيدة فى الطهور إلى تفسير عاصم بن المنذر وهو أولى " وروى على بن الجعد عن مجاهد قال : القلتان الجرتان ولم يقيدهما بالكبر انظر : عون المعبود ٠١٠٣/١٠ ، تحفة الأحوذي ٢١٦/١٠-٠٢١٧ ، نيل الأوطار (۱) ساقط من "ص" (۲) انظر : المحصول للإمام الرازى ١ / ٣ / ١٥٩ حيث قال : " ولقائل أن يقول : إنما رجحنا الخاص على العام ، لأن دلالة الخاص على ما تحته أقوى من دلالة العام على == ١٦٨٢
الكتاب — ص ١٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.