من الأقرباء ، فإنا لا نورث ورثة البعض من البعض ، ونقدر موتهم معا مع تطرق احتمال التقدم (۱) والتأخر فى موتهم المنافي لذلك الحكم (۲)
ولو قيل : بأن ذلك للضرورة ، فتلك الضرورة بعينها قائمة فيما نحن فيه إذ يستحيل الاطلاع على التاريخ بعد انقراض عصر الصحابة ، وكذلك يتعذر الاطلاع على المرجح بعد تقرر المذاهب ، أو كان يرى أن المراد من الخاص أو ضعف الحديث ، ره من صور المجاز ، لدليل دل عليه عنده ، ولو سلم أنه قادح في إجماع الصحابة ، لكنه غير قادح في إجماع أهل العصر الثاني والثالث ، وحصول الإجماع بعد الخلاف جائز - على ما ستعرف ذلك في الإجماع إن شاء الله تعالى(٤)
غير
(۳)
ظاهره
وثانيها : قالوا : إن أحوال ورود الخاص مع العام منحصرة في المقارنة،
(۱) في "ص" : المتقدم
(۲) اختلف العلماء في حكم توريث الغرقى والحرقى ونحوهم بعضهم من بعض على
قولين :
القول الأول : أنه
، وبهذا قال جماعة قال من الصحابة رضى الله الآخر ث كل واحد منهم پور عنهم، منهم : عمر بن الخطاب وعلى ، وهذا القول هو ظاهر مذهب الإمام أحمد
ابن حنبل . القول الثاني :
عدم توارث الغرقى ونحوهم مطلقا ، وبهذا قال جماعة من الصحابة منهم : أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس ، وقال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وتخريج في مذهب أحمد انظر : المغني لابن قدامة ٣٠٨/٦ ، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٣٥٦/٣١٠ ، الإنصاف ٠٣٤٥/٧٠ ، الفوائد الجلية ٥٢-٠٥٣ ، الشرح الكبير بحاشية الدسوقى ٠٤٣٣/٤٠ ، نهاية المحتاج ٠٢٨/٦٠
(۳) في "ص" على
ص
(٤) انظر : المعتمد ۲۷۹/۱۰ ، الوصول إلى الأصول لابن برهان ۲۹۹/۱۰ المحصول ١٠ / ٣ / ١٧٤ ، الفائق ١٠٥/٣ ، فواتح الرحموت ١٣٤٦/١٠
١٦٦٣
الكتاب — ص ١٦٦٣