وثانيهما: الأسامي المنسوبة إلى البلدان والصنائع مشتقة أنه يمتنع قيام
المشتق فيه بالمشتق
مع
وأجيب : عن الأول بمنع أنه لا معنى للمشتق إلا أنه ذو المشتق منه ، بل هو عندنا أخص منه ، فإن كل ما يمكن أن يوصف بالشيء بطريق الاشتقاق أمكن أن يوصف به بدونه من غير عکس
وعن الثاني : أنه غير وارد على محل النزاع ، إذ النزاع في الأسماء المشتقة له (۱) » عما يتصور قيامه به وما ذكروه ليس كذلك (٢)
المسألة الثالثة (3)
في أن بقاء ما منه الاشتقاق ، هل هو شرط في إطلاق (٤) اسم المشتق
بطريق الحقيقة أم لا ؟
فمن لم يشترط وجوده ، لم يشترط بقاءه قطعا (ه)
(۱) ساقط ات ) من (۲) انظر الفائق « ١ / ٥٢ »
(۳) انظر : المحصول «
/ ۱ / ۳۲۹ ) ، الأحكام للآمدى « ١ / ٥٤ »
ابن الحاجب وشرحه « ١ / ١٧٥ » ، الفائق « ١ / ٥٢ »
(٤) في ( ت ) : وإطلاق
·
(٥) فالأكثرون على أنه يشترط بقاء وجه الاشتقاق ، ونسبه الإمام الرازي في المحصول إلى
أبي على بن سيناء
انظر : المحصول « ١ / ق / ۳۲۰۹ » ، الأحكام للآمدي « ١ / ٥٤ » ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ١ / ١٧٦ » ، نهاية السول ( ١ / ٢٠٥ »
هذا القول حكاه الآمدى فى الأحكام ( ١ / ٥٤ ) ، وذكره الرازي في المحصول
، « ١ / ١ / ٣٣٤
بحثا من جهة الخصم
.
وأجاب عنه الرازى : بأن هذا الفرق لم يقل به أحد من الأمة فيكون باطلا
انظر : الإبهاج « ١ / ٢٢٩ »
،
نهاية السول « ١/ ٢٠٥ »
وراجع : مختصر ابن الحاجب وشرحه ( ١ / ١٧٦ ) تيسير التحرير ( ۱ / ۷۲ ) ، فواتح الرحموت ( ١ / ١٩٣ )
١٦٦
الكتاب — ص ١٦٦