نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١٦٦

وثانيهما: الأسامي المنسوبة إلى البلدان والصنائع مشتقة أنه يمتنع قيام المشتق فيه بالمشتق مع وأجيب : عن الأول بمنع أنه لا معنى للمشتق إلا أنه ذو المشتق منه ، بل هو عندنا أخص منه ، فإن كل ما يمكن أن يوصف بالشيء بطريق الاشتقاق أمكن أن يوصف به بدونه من غير عکس وعن الثاني : أنه غير وارد على محل النزاع ، إذ النزاع في الأسماء المشتقة له (۱) » عما يتصور قيامه به وما ذكروه ليس كذلك (٢) المسألة الثالثة (3) في أن بقاء ما منه الاشتقاق ، هل هو شرط في إطلاق (٤) اسم المشتق بطريق الحقيقة أم لا ؟ فمن لم يشترط وجوده ، لم يشترط بقاءه قطعا (ه) (۱) ساقط ات ) من (۲) انظر الفائق « ١ / ٥٢ » (۳) انظر : المحصول « / ۱ / ۳۲۹ ) ، الأحكام للآمدى « ١ / ٥٤ » ابن الحاجب وشرحه « ١ / ١٧٥ » ، الفائق « ١ / ٥٢ » (٤) في ( ت ) : وإطلاق · (٥) فالأكثرون على أنه يشترط بقاء وجه الاشتقاق ، ونسبه الإمام الرازي في المحصول إلى أبي على بن سيناء انظر : المحصول « ١ / ق / ۳۲۰۹ » ، الأحكام للآمدي « ١ / ٥٤ » ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ١ / ١٧٦ » ، نهاية السول ( ١ / ٢٠٥ » هذا القول حكاه الآمدى فى الأحكام ( ١ / ٥٤ ) ، وذكره الرازي في المحصول ، « ١ / ١ / ٣٣٤ بحثا من جهة الخصم . وأجاب عنه الرازى : بأن هذا الفرق لم يقل به أحد من الأمة فيكون باطلا انظر : الإبهاج « ١ / ٢٢٩ » ، نهاية السول « ١/ ٢٠٥ » وراجع : مختصر ابن الحاجب وشرحه ( ١ / ١٧٦ ) تيسير التحرير ( ۱ / ۷۲ ) ، فواتح الرحموت ( ١ / ١٩٣ ) ١٦٦
الكتاب — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.