اعلم أنه إن عنى بقوله : فترد (١) أحدهما إلى الآخر . أنه حكم لازم لما
سبق كالنتيجة له فهو باطل ، بما سبق في تعريف الزمخشري
به
6
(۲)
وإن عنى
العطف حتى يكون معناه ، هو أن يكون أحدهما مردودا إلى الآخر ويكون لأحدهما حيثية الرد إلى الآخر وتكون هذه الحيثية قيدا آخر في التعريف فهو
صحيح لكن فيه نوع (۳) تعسف
وأركانه (٤) على هذا خمسة :
الأول ، والثانى : اللفظان الموضوعان للمعنيين المتناسبين
والثالث : مشاركتهما في الحروف الأصلية وهو المعنى من المناسبة في
التركيب
==
والرابع : أن يكون لأحدهما حيثية الرد إلى الآخر
، وهو كذلك
الاشتقاق كما يفيده تعريفه . قاله محقق المحصول انظر : نهاية السول ( ۱ / ۱۹۸ » ، الإبهاج ( ۱ / ۲۲۲ » ، هامش المحصول
« ١/ ١ / ٣٢٥
وقال المصنف صفى الدين الهندى فى الفائق ( ١ / ٤٩ ) بعدما ساق تعريف الميداني : وأصحه إن المشتق لفظ ناسب آخر في التركيب والمعنى )
(۱) في الأصل : فرد (۲) هو : أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشری جار الله ، المولود سنة ( ٤٦٧ هـ » ، من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب فكان واسع العلم غاية فى الذكاء معتزليا مجاهرا حنفى المذهب ، له مصنفات منها : الكشاف ، والفائق في غريب الحديث ، والمفصل في النحو توفى سنة ( ٥٣٨ هـ » . انظر : الأدباء ( ٣ / ٢٦٥ » ، معجم البلدان ( ٣ / ١٤٧ ) الكامل في ٩ / ٨ » ، اللباب ( ٢ / ٧٤ ) ، وفيات الأعيان ( ٥ / ١٦٨ » ، البداية
التاريخ
معجم
والنهاية « ١٢ / ٢١٩ »
(۳) آخر الورقة ( ۲۲ ) من « ت » (٤) في الأصل : وإن كانه وهو تصحيف
١٦٢
الكتاب — ص ١٦٢