نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١٥١

الفصل الثامن في تقسيم دلالة التضمن والالتزام (۱) اللفظ الدال على جزء المسمى بطريق التضمن ، إما أن يدل عليه أيضا بطريق المطابقة ، أو لا وكل واحد منهما إما أن يدل على الجزء الذى به إمكان الشيء وهو الجزء المادى ، أو على الجزء الذى به الشيء وهو الجزء الصورى وإذا وقع التعارض بين أن يكون اللفظ محمولا على الجزء الصورى أو المادى (۲) بطريق التضمن كان حمله على الجزء الصورى أولى ، لأن الملازمة بين المدلول المطابقى وبين هذا الجزء حاصلة من الجانبين ، بخلاف الجزء المادى فإنه غير مستلزم للمدلول المطابقي وينقسم أيضا باعتبار آخر وهو أنه إما أن يدل على الجزء المشترك بينه وبين غيره ، سواء كان تمام المشترك أو بعضه، وإما أن يدل على جزء لا يشارك به غيره ، إذا وقع التعارض بين هذين المجازين كان حمل اللفظ على المجاز الثاني (۳) أولى لما تقدم واعلم : أنه إنما يوجد لكل واحد من هذه الأقسام اسم مخصوص لعدم الاحتفال به لقلة فائدته في العلوم وأما دلالة الالتزام (٤) . فنقول : المعنى الذى يدل عليه اللفظ بطريق الالتزام (۱) انظر في تقسيم دلالة التضمن : المحصول ( ١ / ق ١ / (۲) آخر الورقة ( ۲۱ ) من ( ت ) (۳) انظر ما سبق : « ص ۱۲.۱ » (٤) انظر في تقسيم دلالة الالتزام : ، المحصول ۱ / ۱ / ۳۱۸ - ۳۲۰ » شرح مختصر ابن الحاجب ۱ ۲ / ۱۷۲ » ، الإبهاج « ١ / ٣٦٧ ) ، الفائق ( ١ / ٤٦ ) ، تيسير التحرير ( الرحموت ( ١ / ٤١٣ ) ، إرشاد الفحول « ص « ۱۷۸ / ۹۲ » ، فواتح 151
الكتاب — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.