الفصل الثامن
في تقسيم دلالة التضمن والالتزام
(۱)
اللفظ الدال على جزء المسمى بطريق التضمن ، إما أن يدل عليه أيضا بطريق المطابقة ، أو لا وكل واحد منهما إما أن يدل على الجزء الذى به إمكان الشيء وهو الجزء المادى ، أو على الجزء الذى به الشيء وهو الجزء الصورى وإذا وقع التعارض بين أن يكون اللفظ محمولا على الجزء الصورى أو المادى
(۲)
بطريق التضمن كان حمله على الجزء الصورى أولى ، لأن الملازمة بين المدلول المطابقى وبين هذا الجزء حاصلة من الجانبين ، بخلاف الجزء المادى فإنه غير مستلزم للمدلول المطابقي
وينقسم أيضا باعتبار آخر وهو أنه إما أن يدل على الجزء المشترك بينه وبين غيره ، سواء كان تمام المشترك أو بعضه، وإما أن يدل على جزء لا يشارك به غيره ، إذا وقع التعارض بين هذين المجازين كان حمل اللفظ على المجاز الثاني
(۳)
أولى لما تقدم واعلم : أنه إنما يوجد لكل واحد من هذه الأقسام اسم مخصوص لعدم
الاحتفال
به
لقلة فائدته في العلوم
وأما دلالة الالتزام (٤) . فنقول : المعنى الذى يدل عليه اللفظ بطريق الالتزام
(۱) انظر في تقسيم دلالة التضمن : المحصول ( ١ / ق ١ /
(۲) آخر الورقة ( ۲۱ ) من ( ت )
(۳) انظر ما سبق : « ص ۱۲.۱ »
(٤) انظر في تقسيم دلالة الالتزام :
،
المحصول ۱ / ۱ / ۳۱۸ - ۳۲۰ » شرح مختصر ابن الحاجب ۱ ۲ / ۱۷۲ » ،
الإبهاج « ١ / ٣٦٧ )
،
الفائق ( ١ / ٤٦ ) ، تيسير التحرير (
الرحموت ( ١ / ٤١٣ ) ، إرشاد الفحول « ص
« ۱۷۸
/ ۹۲ » ، فواتح
151
الكتاب — ص ١٥١