أو
(1)
،
أحدها: أن الجنس عندهم هو القدر المشترك سواء كان بين الأنواع الأصناف ، أو بين الأفراد ، وهو نفس ماهية المشترك فاسمه ما يكون
بین
دالا عليه ، والنكرة [ قد (۲) ] تدل على فرد من أفراد النوع أوالصنف
6
وذلك يستحيل أن يكون مشتركا بين الأنواع والأصناف ، بل النكرة تدل على ذلك المشترك بطريق التضمن ، فيكون اسم جنس بهذا الاعتبار ، ولكنه مجاز من باب إطلاق اسم الكل على الجزء ، وبهذا الاعتبار أورد من أورد من المتقدمين النكرة فى مثال اسم الجنس فظن أنه بطريق الحقيقة .
وثانيها : أنهم اتفقوا على أن اسم الجنس لا يثنى ولا يجمع إلا باعتبـار اختلاف الأنواع ، لأنه لا تعدد فى الماهية من حيث إنها ماهية وكون الاسم مثنى وجمعا مشروط يكون المسمى (۳) كذلك فلا يتصور في الاسم/ (١/٢٠)
الدال عليها التثنية والجمع ، والنكرة تثنى وتجمع فلا تكون اسم جنس وثالثها: أنهم يقولون في بعض موارد استعمال النكرات أنه أريد بهـا الجنس، كما في قوله تعالى : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين(٤) فلو كان كل نكرة كذلك لما صح ذلك ، ولو أريد باسم الجنس اسم ما يكون داخلا في الجنس بحيث لا يختص بواحد من ذلك الجنس ، بل يتناول الأفراد الداخلة تحته ، إما على البدل أو على الجمع كانت النكرة والعام اسم جنس ، لكن لا يخفى عليك أن ذلك مجاز وإن دل على الماهية وعلى قيد آخر زائد عليها فإن [كان (٥)] ذلك القيد (٦) هو الوحدة أو الكثرة الغير المعينة فهو [كان(٥)]
(۱) آخر الورقة ( ۱۹ ) » من « ت » .
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت
(۳) في ( ت ) : المنتفى
(٤) سورة السجدة : آية ( ۱۷ )
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت
(٦) في ( ت ) : القدر
ت )
١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦