نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١٣٦

أو (1) ، أحدها: أن الجنس عندهم هو القدر المشترك سواء كان بين الأنواع الأصناف ، أو بين الأفراد ، وهو نفس ماهية المشترك فاسمه ما يكون بین دالا عليه ، والنكرة [ قد (۲) ] تدل على فرد من أفراد النوع أوالصنف 6 وذلك يستحيل أن يكون مشتركا بين الأنواع والأصناف ، بل النكرة تدل على ذلك المشترك بطريق التضمن ، فيكون اسم جنس بهذا الاعتبار ، ولكنه مجاز من باب إطلاق اسم الكل على الجزء ، وبهذا الاعتبار أورد من أورد من المتقدمين النكرة فى مثال اسم الجنس فظن أنه بطريق الحقيقة . وثانيها : أنهم اتفقوا على أن اسم الجنس لا يثنى ولا يجمع إلا باعتبـار اختلاف الأنواع ، لأنه لا تعدد فى الماهية من حيث إنها ماهية وكون الاسم مثنى وجمعا مشروط يكون المسمى (۳) كذلك فلا يتصور في الاسم/ (١/٢٠) الدال عليها التثنية والجمع ، والنكرة تثنى وتجمع فلا تكون اسم جنس وثالثها: أنهم يقولون في بعض موارد استعمال النكرات أنه أريد بهـا الجنس، كما في قوله تعالى : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين(٤) فلو كان كل نكرة كذلك لما صح ذلك ، ولو أريد باسم الجنس اسم ما يكون داخلا في الجنس بحيث لا يختص بواحد من ذلك الجنس ، بل يتناول الأفراد الداخلة تحته ، إما على البدل أو على الجمع كانت النكرة والعام اسم جنس ، لكن لا يخفى عليك أن ذلك مجاز وإن دل على الماهية وعلى قيد آخر زائد عليها فإن [كان (٥)] ذلك القيد (٦) هو الوحدة أو الكثرة الغير المعينة فهو [كان(٥)] (۱) آخر الورقة ( ۱۹ ) » من « ت » . (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت (۳) في ( ت ) : المنتفى (٤) سورة السجدة : آية ( ۱۷ ) (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت (٦) في ( ت ) : القدر ت ) ١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.