نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١٣٠٦

ولا يجاب عنه بما قيل : وهو أنه لا يلزم من كون الاستثناء إخراج جزء عن كل ، أن يكون ذلك الوجوب الدخول (۱) لاحتمال أن « ذلك (۲) ) يكون (٤) لصحة الدخول ، فإن (۳) الوجوب لا ينافي الصحة بمعنى عدم الامتناع لأن التعريض (٥) يفيد الجزئية حينئذ يكون ضائعا الفائدة عديم (1) ، بل (v) ، هو مخل بالمقصود الذى هو تعريف الاستثناء ، لأنه يقتضى اعتبار قيد (۲۰۸/ب) (۹) الجزئية في ماهيته (۸) أو اختصاصه به إذ لا يذكر فى (٩) التعريف إلا ما يكون داخلا في الماهية أو مختصا بها ولو أجيب عنه : بأنه لا يلزم من كون الاستثناء إخراج جزء عن كل أن لا يصح استثناء ما هو ممكن الدخول بناء على أن الاستثناء(١٠). واجب الدخول يمنع من استثناء ممكن الدخول فضعفه بين لا يخفى على من له أدنى لا فطانة . (11) وثالثها (۱۲) : أنه لو كان الاستثناء عبارة عما لولاه لصح دخوله (١٣) فيه لصح قول القائل : رأيت رجلاً إلا زيداً لصـلاحـيـة دخوله له (۱) آخر الورقة "٠٢١٢ من (۲) ساقط من "ص" . : لأن (۳) في "ص" (٤) في یعنی (ه) في ، "ص" : التعرض . (٦) في "ص" : الفائد ما (۷) في ص (۸) في "ت" : ما نصبه (۹) في "ص" : زيادة "مضى" فتكون الجملة : في مضى التعريف (۱۰) في الأصل ، "ت " : استثناء ، والمثبت من "ص" (۱۱) آخر الورقة "۳" من "ص". (۱۲) في "ص" : د (۱۳) في الأصل : وجوده ١٣.٦
الكتاب — ص ١٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.