وأما المطابقة ولازمها [ فلا وجه (۱) ] لهما لاستحالة وجود التابع من حيث إنه تابع بدون المتبوع
الثالث : قيل : الدلالة الحقيقية والوضعية واللفظية هي المطابقة والباقيتان عقليتنان و مجازيتان. وهذا ظاهر لا إشكال فيه وإنما وصفنا بكونهما عقليتين، إما لأن العقل يستقل باستعمال اللفظ فيهما من غير افتقار إلى استعمال أهل اللسان اللفظ فيهما ، وهذا يستقيم على رأى من لم يعتبر الوضع في المجاز ، وإما لأن المتميز بين مدلوليهما وهما الجزء واللازم هو العقل
(۲)
وقال : بعضهم دلالة التضمن لفظية أيضا : دون الالتزام ، وهو ضعيف ، لأنه إن جعل دلالة التضمن لفظية لأجل أن فهم الجزء فيهما إنما هو بواسطة اللفظ فدلالة الالتزام أيضا : كذلك لأن فهم اللازم إنما هو بواسطة اللفظ الدال على الملزوم . وإن كان لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع المختص بالحقيقة فهو باطل ، أو بالوضع المشترك بين الحقيقة والمجاز فاللازم أيضا : كذلك أن اعتبر الوضع فى المجاز وإلا فليس فيهما الوضع ، وإن كان لأجل أن الجزء داخل في المسمى واللازم خارج عنه فهو تحكم محض واصطلاح من غير مناسبة على أنه يلزم منه أن تكون الدلالة اللفظية مطلقة عليها بالاشتراك اللفظى ، وأنه خلاف الأصل
الرابع
(۳)
: دلالة اللفظ على المعنى بواسطة الوضع منحصره فيما ذكرنا من الوجوه / ( ۱۷ / ) الثلاثة . والدليل عليه أن المعنى من دلالة اللفظ على المعنى أن يفهم المعنى عند سماعه ، أما وحدة كما في المطابقة ، ، وأما
J
مع
القرنية
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمثبت من ( ت ) (۲) انظر : المحصول ( ۱ / ق ۱ / ۲۹۹ ) ، الأحكام للآمدي « ١ / ١٥ » ،
. ( ١ / ٣٦
الفائق
(۳) انظر : المحصول ۱ ۱ / ق ۱ / ۲۹۹ ٣٠ » ، الأحكام للآمدي ( ١ / ١٥ » ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ( ۱ / ۱۲۰ - ۱۲۱ » ، الفائق « ١ / ٣٦ » .
١٢٤
الكتاب — ص ١٢٤