وفعله غير موجب له بل سبب لاستحقاق العقاب (۱) ، فلو كان فعل المنهى عنه سببا لسقوط التعبد أو القضاء عنه لزم أن يكون الفعل الواحد طاعة ومعصية
معا
وهو محال (۲) .
اعترض النفاة : على أدلة المثبتين
أما النص : فاعترضوا (۳) عليه من وجوه :
أحدها: أنا لا نسلم أن المنهى عنه من حيث أنه سبب لإفادة أحكامه ليس من الدين حتى يكون مردودا ، نعم : هو ليس من الدين بمعنى أنه يسوغ فعله وتجوز مباشرته ، ولا يلزم من كونه ليس من الدين بهذا الاعتبار كونه ليس منه بالاعتبار المتقدم ، فإن الشارع لو صرح بهذا فقال : حرمت عليك مباشرة العقد الفلاني ، وأنك لو باشرته فإنك معاقب من جهتى ، ولكن يحصل لك ما يترتب عليه من الآثار ، لم يعد مناقضا في كلامه ، ولو كان الاعتبار الأول من لوازم الاعتبار الثانى ، لعد مناقضا ، فإن إثبات الملزوم ونفى اللازم تناقض وتهافت في الكلام .
وثانيها : أنه أراد به الفاعل ، وتقديره : من أدخل في ديننا ما ليس منه فالفاعل ( رد (٤) أي مردود ، ومعنى كونه مردودا أي غير مثاب ونحن نقول به. وثالثها : أنا وإن سلمنا : أن المراد منه الفعل ، لكن معنى قوله : فهو رد،
(۱) في ( ت ) : استحقاق
(۲) انظر أدلة القائلين : بأن النهي يقتضى الفساد من المعقول في :
« ۱۸۷ /
المعتمد »
،
« ٢ / ٢٦
العدة ( ٢ / ٤٣٨ » ، التبصرة » ص ۱۰۲ » ، المستصفى
المحصول « ١ / ق ٢ / ٤٩٦
-
٤٩٧ » ، الأحكام للآمدى « ٢ /
۱۹۰ » ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ( ٢ / ٩٦ » ، الفائق « ٢ / ١٥٦
(10V-
وراجع : تحقيق المراد للعلائي « ص ٣٣٦
(٣٤٨
-
(۳) في الأصل : فاعرضوا وهو تصحيف (٤) في الأصل : غير مقروءة ، وأثبتها من « ت »
۱۱۹۲
الكتاب — ص ١١٩٢