نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١١٩٢

وفعله غير موجب له بل سبب لاستحقاق العقاب (۱) ، فلو كان فعل المنهى عنه سببا لسقوط التعبد أو القضاء عنه لزم أن يكون الفعل الواحد طاعة ومعصية معا وهو محال (۲) . اعترض النفاة : على أدلة المثبتين أما النص : فاعترضوا (۳) عليه من وجوه : أحدها: أنا لا نسلم أن المنهى عنه من حيث أنه سبب لإفادة أحكامه ليس من الدين حتى يكون مردودا ، نعم : هو ليس من الدين بمعنى أنه يسوغ فعله وتجوز مباشرته ، ولا يلزم من كونه ليس من الدين بهذا الاعتبار كونه ليس منه بالاعتبار المتقدم ، فإن الشارع لو صرح بهذا فقال : حرمت عليك مباشرة العقد الفلاني ، وأنك لو باشرته فإنك معاقب من جهتى ، ولكن يحصل لك ما يترتب عليه من الآثار ، لم يعد مناقضا في كلامه ، ولو كان الاعتبار الأول من لوازم الاعتبار الثانى ، لعد مناقضا ، فإن إثبات الملزوم ونفى اللازم تناقض وتهافت في الكلام . وثانيها : أنه أراد به الفاعل ، وتقديره : من أدخل في ديننا ما ليس منه فالفاعل ( رد (٤) أي مردود ، ومعنى كونه مردودا أي غير مثاب ونحن نقول به. وثالثها : أنا وإن سلمنا : أن المراد منه الفعل ، لكن معنى قوله : فهو رد، (۱) في ( ت ) : استحقاق (۲) انظر أدلة القائلين : بأن النهي يقتضى الفساد من المعقول في : « ۱۸۷ / المعتمد » ، « ٢ / ٢٦ العدة ( ٢ / ٤٣٨ » ، التبصرة » ص ۱۰۲ » ، المستصفى المحصول « ١ / ق ٢ / ٤٩٦ - ٤٩٧ » ، الأحكام للآمدى « ٢ / ۱۹۰ » ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ( ٢ / ٩٦ » ، الفائق « ٢ / ١٥٦ (10V- وراجع : تحقيق المراد للعلائي « ص ٣٣٦ (٣٤٨ - (۳) في الأصل : فاعرضوا وهو تصحيف (٤) في الأصل : غير مقروءة ، وأثبتها من « ت » ۱۱۹۲
الكتاب — ص ١١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.