نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١١٦

المسألة الثالثة أنه معنى في أن اللفظ المتدوال المشهور بين الخواص والعوام ، إنما يدل على المعنى المشهور فيما بينهم . ولا يجوز أن يكون موضوعا في اللغة لما لا يعرفه إلا الخواص كلفظ الحركة (١) ، لما يقوله : مثبتوا الحال (۲) . وهو يوجب كون الذات متحركا ، فإن هذا المعنى بتقدير تحققه لا يعرفه إلا الخواص بالبرهان الدقيق دون أهل اللغة من أرباب اللسان (۳) والدليل عليه أن من شرط وضع اللفظ للمعنى أن يكون ذلك المعنى معلوما للواضع فإذا لم يعرف أهل / ( ١٦ / ب ( اللغة ذلك المعنى استحال أن يقال : إنهم وضعوا ذلك اللفظ لذلك المعنى وهذه الدلالة غير آتية إذ قلنا : اللغات توقيفية ، لأنه يقال : لا يخفى عليه خافية ، فيحتاج إلى دليل آخر يدل على المطلوب على هذا التقدير فنقول : الدليل عليه وجهان :- أحدهما : أن الحاجة إلى المعنى المشهور أكثر ، وظن كون اللفظ موضوعا له (۱) عرف الجرجاني في كتاب التعريفات ( إلى الفعل على سبيل التدريج ) ص ٨٤ الحركة بقوله : « الخروج من القوة ، (۲) والحال هو الواسطة بين الموجود والمعدوم ، وقد أثبته إمام الحرمين أولا والقاضي الباقلاني من الأشاعرة ، وأبو هاشم من المعتزلة ، كما ذكره الإمام الرازي في المحصل ، والعضد في المواقف قال وبطلانه ضروري ، لما عرفت أن الموجود ما له تحقق والمعدوم ما ليس كذلك ولا واسطة بين النفى والإثبات ضرورة واتفاقا والقائلون بالحال قسموه إلى معلل وغير معلل ، فالمعلل كالمتحركية فإنها معللة عندهم بالحركة والقادرية معللة بالقدرة ، وغير المعلل كاللونية للسواد انظر : المحصول ۱۱ / ق ۱ / ۲۷۱ ، وهامشه ، جمع الجوامع وشــرحـه .«٢٦٩/١ » (۳) انظر : المحصول ۱ / ۱۱ / ۲۷۱ » ، الفائق ( ١ / ٣٢٠ » . وراجع : جمع الجوامع وشرحه « ۱ / ۲۸۹ » ١١٦
الكتاب — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.