بإخراجها من مالهما (۱) فى حالة الصبى والمجنون ، وأنهما مخاطبان بذلك بعد البلوغ ، والإفاقة لو لم يتفق إلا خرج فى حالة الصبي والمجنون لا يدل على أنهما مكلفان في حالة الصبي والمجنون ، إذ لا يتوجه إليهما طلب في تينيك الحالتين أصلاً ، والصبي المميز وإن كان مخاطبًا بالصلاة ، ومضروباً على تركها تأديباً ، لكن من جهة الولى(٢) لا من جهة الشارع
(٤)
(۳)
لأنا لا نسلم : أن الأمر بالأمر بالشيء ، حتى يلزم من كونه مأموراً
بالصلاة من جهة الولى ، كونه مأموراً بها من جهة الشارع للحديث المشهور (٥) ، ولا يلزم من جواز كونه مخاطباً من جهة الولى ، جواز كونه من جهة الشارع ، لأنه يعرف الولى وخطابه ويخاف ضربه ، فصار أهلاً لكونه مخاطبًا من جهته ، ولا يعرف الشارع ، ولا يعرف خطابه ، ولا يخاف عقابه ، إذ لا يعرف الآخرة فلا يجوز أن يكون أهلاً لخطابه
مخاطبا
(۱) في الأصل ، "ت " : مالها ، ولعلها كما أثبت
(۲) هنا في الأصل جملة مزيدة وهى قوله : " لا من جهة الولى " بعد قوله : الولى (۳) ومما ينبغى التنبيه عليه هنا أن الزكاة من خطاب الوضع وهي واجبة في المال فلا فرق بين مال المجنون والعاقل ، ولا فرق أيضا بين مال الصبي والبالغ وعلى الولى إخراج الزكاة فلا دخل للجنون والصغر فيها
انظر المستصفى ۸۳/۱٠ ، ١٨٤ ، المحصول ٠٤٤٦/٢/١٠ ، الأحكام للآمدى
١٥١/١٠ " ، روضة الناظر " ص ٤٨ "
(٤) وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين ، وذهب جماعة إلى أن الأمر بالشيء أمر به كما سبق ذلك " ص ٠٨٤٨ . وانظر في ذلك : المستصفى ٠١٣/٢٠ ، المحصول ٠٤٢٦/٢/١٠ ، الأحكام للآمدی ۱۸۲/۲۰ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ۹۳/۲۰" . وراجع : روضة الناظر " ص ٢٠٧" مع الجوامع وشــرحـــه ١٠ / ٣٨٤" ، تيسير التحرير ٣٦١/١٠"
(0)
قوله له من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : مروا أولادكم
وهو بالصلاة
وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشرة ، وفرقوا بينهم في المضاجع . والحديث سبق تخريجه "ص٠٨٤٨
۱۱۲۲
الكتاب — ص ١١٢٢