نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١١٢

>> لتلك المعانى ، فيكون الوضع خاليا عن الغرض والفائدة ، فيكون عيبا ، وهو على الحكيم محال . والثانى باطل أيضا لأنه لابد وأن يوجد في تلك الألفاظ ما يدل على المعانى الغير المتناهية وإلا لم يكن لكل معنى لفظ ضرورة أن ضم المتناهى إلى المتناهى بمرات متناهية متناهى ولاشك أن هاهنا كذلك ، وإنما قيدنا بمرات » (1) متناهية (۲) เ احترازا عن مرات غير متناهية ، فإنه وإن كان كل واحد من تلك المرات متناهيا فإنه لا يجب أن لا يكون (۳) متناهيا كما في العدد لكن ذلك محال لما تقدم، وهو أن تعقل ما لانهاية له على سبيل التفصيل منا محال ، وفى هذه الدلالة نظر يعرف فى فصل الاشتراك (٤)، وإذا بطل أن يكون لكل معنى لفظ فاعلم : أن المعانى منها ما تمس الحاجة إلى التعبير عنه، ومنها مالا يكون كذلك والأول : يجب أن يكون له لفظ ، لأن الداعي إلى الوضع موجود وهو مسيس الحاجة والموانع مرتفعة ظاهرا، ومتى كان كذلك وجب الفعل فوجب أن يكون له لفظ، وأما الذى لا يكون كذلك جاز أن يكون له لفظ وألا يكون (ه) (۱) ساقطة من « ت » .. (۲) في ( ت ) : وإنما قيدنا ثم أن متناهية (۳) في الأصل : أن يكون . والمثبت من ( ت ). (٤) كما سيأتي ( ص ٢١٤ ) . (٥) انظر في هذه المسألة : المحصول « ١ / ١ / ٢٦٥ وشرحه «١ / ٢٦٧ » - ٢٦٧ » ، الفائق ( ۱ / ۳۲ ) الجــ ۱۱۲
الكتاب — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.