نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١١٠٧

إسناد المعدوم إلى المؤثر . فإذا ثبت أن متعلق التكليف يجب أن يكون مقدوراً بأحد الوجهين المذكورين ، وثبت أن العدم الأصلى يستحيل أن يكون مقدوراً استحال أن يكون العدم الأصلى متعلق التكليف فاستحال أن يكون متعلق النهى هو نفس أن لا يفعل . ويمكن تقرير هذا بوجه آخر من غير تفريع على امتناع تكليف ما لا يطاق . وهو أن يقال للخصم : إنا وإن اختلفنا فى جواز تكليف ما لا يطاق ، لكن اتفقنا على أن النهي عن المنهيات الممكنة ( ليس (۱) ( من / (۱۸۱ / ۱) قبيل تكليف ما لا يطاق ، فلو كان متعلق النهى هو نفس " أن لا يفعل " لزم القول بأن النهي عن المنهيات الممكنة من قبيل تكليف ما لا يطاق، لما تقدم من أن العدم الأصلى غير مقدور للمكلف ، وهذا إنما يتم على رأى غير الشيخ أو على رأيه لكن بطريق الإلزام ، إذ ليس من الخصوم في هذه المسألة من يقول : إن التكاليف بأسرها تكليف ما لا يطاق فإن قلت : على الوجه الأول : إنا نسلم أن ما كان من العدم السابق على قدرة المكلف غير مقدور له لما ذكرت . لكن لما قلت : إن المقارن منه للقدرة غير مقدور له أيضا ، ولا يلزم من عدم القدرة على السابق عدم القدرة على المقارن (۲) قلت : المقارن منه للقدرة ليس أمراً غير الأول ، وإنما هو الأول بعينه، لكن غايته أنه حصلت له صفة الاستمرار التى ما كانت حاصلة له من قبل بسبب مرور الزمان عليه ، وبسببه حصلت له صفة المقارنة. فهذه الصفة : إما اعتبارية ، وإما حقيقية عارضة ، وعلى التقديرين يجب (۱) ساقط من (۲) انظر · الأحكام للآمدى ١٤٨/١٠" 11.V
الكتاب — ص ١١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.