والطلب غير مؤثر فى المطلوب ، بل هو من جنس العلم بدليل صحة تعلقه بالمعين وغير المعين كالعلم ، فجاز تعلقه بالمحال كالعلم
وثانى عشرها : أنه لو امتنع التكليف بما لايطاق
(1)
فإما أن يمتنع لنفس (٢) كونه تكليفا بما لايطاق ، وهو باطل قطعا ، وإلا لكان كل من عقله عقل امتناعه وهو باطل ، فإن الخصم وإن قال : بامتناعه ، فإنما قال ذلك بناء على الدليل لا لنفس (۳) مفهومه ، ولذلك يذكر عليه الأدلة
بعد تعقل مفهومه
وإما أن يمتنع لقبحه وهو أيضاً باطل لما تبين من بطلان القول بالتحسين
والتقبيح .
وإما أن يمتنع للإضرار وهو [ أيضا (٤) ] باطل ، لأنه جائز بناء على سابقة
جرائمه
(0)
أو تعقب لذة
وإما أن يمتنع لعدم الفائدة ، وهو أيضاً باطل ، إذ لا سبيل إلى الجزم / (۱۷۳ / (ب) بانتفائها ، إذ لا نسلم أن الفائدة منحصرة في الامتثال (٦) وإما أن يمتنع لامتناع ورود صيغة الأمر فيه ، وهو أيضاً باطل ، فإنا نعلم بالضرورة ، أنه لا امتناع في ورود صيغة الأمر فيه ، إذ لا استحالة في قول
القائل : للمقعد قم أو طر. وقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله (۷)
كن فيكون (۸) منه
(۱) انظر : الفائق ١١١/٢
(۲) في الأصل : كنفس ، والمثبت من (۳) في الأصل : لا النفس ، والمثبت من
(٤) ساقط من الأصل ، والمثبت من
(5) في ت
جريمة
(٦) آخر الورقة "۱۷۷ " من
(۷) سورة البقرة : آية "۲۳ ، سورة يونس : آية "٣٨"
(۸) سورة الأنعام - آية ٠٧٣٠
و
1.79
الكتاب — ص ١٠٦٩