نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١٠١٢

والدليل عليه وجهان : أحدهما : أن الأمر الثانى فى اقتضاء الفعل على جهة الوجوب أو الندب أو غيرهما من الاحتمال كالأمر الأول ، فلو صرفنا الأمر الثاني إلى الأمر الأول لزم حصول ما يقتضى الفعل ووجوبه أو ندبيته من غير حصول اقتضاء الفعل ووجوبه أو ندبيته ، لأن اقتضاء الفعل الأول ووجوبه حاصل بالأمر الأول، وتحصيل الحاصل محال . مثلاً وثانيهما : أنا بينا فى باب اللغات أن اللفظ إذا دار بين أن يفيد فائدة تأكيدية وبين أن يفيد فائدة تأسيسية كان حمله على الفائدة التأسيسية أولى(۱) واحتجوا : (۲) بأن الأصل براءة الذمة ، وإنما شغلنا الذمة بمدلول ] [الأمر (٣) الأول لضرورة أعماله ، لأنه لا يمكن حمله على التأكيـد ، وأما الأمر الثانى فمحتمل للتأكيد فلو شغلنا الذمة بمدلوله لزم إيجاب الشيء مع الشك ولزم أيضاً تكثير مخالفة البراءة الأصلية وجوابه : أنا نسلم أنه محتمل للتأكيد ، لكن احتمالاً مرجوحا فلا يلزم إيجاب الشيء مع الشك بل مع الظاهر المقتضى له ، وبه خرج الجواب عن الثاني إذ ليس من شرط ما به يخالف البراءة الأصلية أن يكون قاطعا بل يجوز أن يكون ظاهراً ، وأيضا فإنه معارض بطريق الاحتياط فإنها تقتضى الحمل على غير ما حمل عليه الأول ، لأن تقدير حمله عليه لم يلزم إلا فوات فائدة التأكيد ، وهو غير موجب للعقاب والذم ، وأما بتقدير حمله على التأكيد يلزم فوات الفعل الواجب ، وهو موجب للعقاب أو الذم . (۱) انظر هذه الأدلة لما اختاره المصنف في : العدة ٢٧٩/١، التبصرة "ص٠٥١ ، المحصول ٠٢٥٦/٢/١٠ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٠٩٤/٢٠ ، الفائق ۰۱ ، ۱۰۰/۲۰ (۲) أي من ذهب إلى القول بأن الأمر الثاني تأكيد للأمر الأول وهم أبو بكر الصيرفي انظر أدلتهم ومناقشتها في : العدة "٢٧٩/١"، التبصرة ومن وافقه ص ٠٥١ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٩٤/٢" ، الفائق ٠١١/٢٠ (۳) ساقط من الأصل ، والمثبت من " ت ۱.۱۲
الكتاب — ص ١٠١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.