والدليل عليه وجهان :
أحدهما : أن الأمر الثانى فى اقتضاء الفعل على جهة الوجوب أو الندب أو غيرهما من الاحتمال كالأمر الأول ، فلو صرفنا الأمر الثاني إلى الأمر الأول
لزم حصول ما يقتضى الفعل ووجوبه أو ندبيته من غير حصول اقتضاء الفعل ووجوبه أو ندبيته ، لأن اقتضاء الفعل الأول ووجوبه حاصل بالأمر
الأول، وتحصيل الحاصل محال
.
مثلاً
وثانيهما : أنا بينا فى باب اللغات أن اللفظ إذا دار بين أن يفيد فائدة تأكيدية وبين أن يفيد فائدة تأسيسية كان حمله على الفائدة التأسيسية أولى(۱)
واحتجوا
:
(۲)
بأن الأصل براءة الذمة ، وإنما شغلنا الذمة بمدلول
] [الأمر (٣) الأول لضرورة أعماله ، لأنه لا يمكن حمله على التأكيـد ، وأما الأمر الثانى فمحتمل للتأكيد فلو شغلنا الذمة بمدلوله لزم إيجاب الشيء مع الشك ولزم أيضاً تكثير مخالفة البراءة الأصلية
وجوابه : أنا نسلم أنه محتمل للتأكيد ، لكن احتمالاً مرجوحا فلا يلزم إيجاب الشيء مع الشك بل مع الظاهر المقتضى له ، وبه خرج الجواب عن الثاني إذ ليس من شرط ما به يخالف البراءة الأصلية أن يكون قاطعا بل يجوز أن يكون ظاهراً ، وأيضا فإنه معارض بطريق الاحتياط فإنها تقتضى الحمل على غير ما حمل عليه الأول ، لأن تقدير حمله عليه لم يلزم إلا فوات فائدة التأكيد ، وهو غير موجب للعقاب والذم ، وأما بتقدير حمله على التأكيد يلزم فوات الفعل الواجب ، وهو موجب للعقاب أو الذم .
(۱) انظر هذه الأدلة لما اختاره المصنف في : العدة ٢٧٩/١، التبصرة "ص٠٥١ ، المحصول ٠٢٥٦/٢/١٠ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٠٩٤/٢٠ ، الفائق
۰۱ ، ۱۰۰/۲۰
(۲) أي من ذهب إلى القول بأن الأمر الثاني تأكيد للأمر الأول وهم أبو بكر الصيرفي انظر أدلتهم ومناقشتها في : العدة "٢٧٩/١"، التبصرة
ومن وافقه
ص ٠٥١ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٩٤/٢" ، الفائق ٠١١/٢٠
(۳) ساقط من الأصل ، والمثبت من " ت
۱.۱۲
الكتاب — ص ١٠١٢