نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١٠٠٢

العلو والاستعلاء (۱) وأما على رأى من لم يشترط ذلك (۲) ، فيحتمل أن يقال : إنه لا يسميه أمراً أيضاً ، لأن العلو والاستعلاء وإن لم يكن معتبراً عنده ، لكن المغايرة بين يسمى أمرا الأمر والأمور معتبرة عنده ، وهى مفقودة هاهنا ، فوجب أن لا أما إن لم نعتبر هذا فيجب أن نسميه أمراً لتحقق حده وحقيقته ، لكنه بعيد وثالثها : أنه هل يحسن ذلك أم لا ؟ ، والحق لا ، لأن فائدة الأمر إعلام الغير بأن الأمر طالب للفعل ولا فائدة في إعلام الرجل نفسه . ورابعها : أن يأمر الإنسان عبده (۳) بأمر خاص به بحيث لا يتناوله ، فمن المعلوم أن الأمر غير داخل تحت الأمر سواء كان ذلك أمر نفسه كقوله : أأمركم بكذا ، أو ينقل أمر غيره بعبارته كقوله : إن فلانًا يأمركم بكذا ، أو بعبارته كقوله : إن الله يأمركم أيتها الأمة بكذا إذ في العرف لا يتناول الأمة (1) . وهو رأى أبى الحسين البصرى وبه قال جماعة من الأشاعرة ومنهم : الإمام الرازي والآمدى ، وبه قال ابن الحاجب وجماعة من الماتريدية وبعض الحنفية والمالكية والحنابلة انظر : المعتمد ١٤٩/١٠ ، المحصول ٠٤٥/٢/١٠ ، الأحكام للآمـــدى ٢٠/ ١٤٠ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ۷۸/۲۰ : وراجع : روضة الناظر ص ۱۸۹ ۰ ، جمع الجوامع وشرحه ١٣٦٩/١٠ ، القواعد والفوائد الأصولية "ص٠١٥٨ (۲) وهو مذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى وأكثر أتباعه انظر : المستصفى ٠٤١١/١٠ ، المحصول ٤٥/٢/١ ، شرح مختصر ابن الحاجب ٠٧٨/٢٠ 6 وراجع : شرح تنقيح الفصول ص ۱۳۷ ۰ ، جمع الجوامع وشرحه ١٣٦٩/١٠ ، تيسير التحرير ۳۳۸/۱۰ ، القواعد والفوائد الأصولية " ص ٠١٥٨ ، شرح الكوكب المنير "١٢/٣" (۳) في 1..Y
الكتاب — ص ١٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.