القاعدة ثم يتبعونها بأمثلة خارجة عليها متناولينها بالتأويل النافر والتمحل البعيد، كي تستقيم مع قواعدهم (۳۱)، فإن أعياهم التأويل والتمحل ، حكموا بالقلّة أو الشذوذ أو الخطأ. والغريب العجيب أن القرآن الكريم نفسه لم يسلم من تمحلات النحويين وتأويلاتهم وتخريجاتهم، مع إجماعهم على أنه أفصح كلام عربي على الإطلاق وأنه في ذروة البلاغة (۳۲) .
وغني عن البيان، أنّ المنهج الوصفي، لا يتبنى الافتراضات أو القواعد، إلا بعد إخضاعها للتجربة والتدقيق ، وأن هم الباحث فيه، أن يشرح ما يقع تحت نظره شرحاً وصفياً موضوعياً، دون أن يدعي أن هذا القول جائز ، وذاك لا يجوز ، لأن همّه وصف اللغة لا فرض القواعد . وعندنا أن القول بالجائز والخطأ والصواب ، أمر ضروري في التعليم، فلولاه تفسد اللغة، ولكن يجب أولاً استقراء اللغة استقراء كاملاً، ثم إخضاع القواعد للغة، لا العكس وذلك بغية التثبت من سلامتها .
- إن النحاة العرب، وإن كانوا قد شملوا بدراساتهم مستويات اللغة
والنحو بين القديم والحديث. ط ۲ . دار المعارف بمصر. ۱۹۷۱ ص ٦٩ . وعباس ابو السعود : الفيصل في ألوان الجموع دار المعارف بمصر القاهرة. ١٩٧١ . ص ۳۸). (۳۱) وبخاصة عندما قرر النحاة أن المبتدأ لا يكون نكرة، وأن الحال لا تكون معرفة ، وأن التمييز لا يتقدم على عامله وأن المستثنى بإلا في كلام تام يجب ،نصبه وأن بعد إذا الفجائية يجب أن يأتي الاسم مباشرة. (۳۲) يقول ابن حزم الأندلسي: « لا عجب أعجب تمن إن وجد لامرىء القيس، أو لزهير، أو الجرير، أو الحطيئة، أو الطرماح، أو لأعرابي أسدي، أو سلمي ، أو تميمي، أو من سائر أبناء العرب... لفظاً في شعر أو نثر جعله في اللغة وقطع به ولم يعترض عليه. ثم إذا وجد الله تعالى ، خالق اللغات وأهلها ، كلاماً لم يلتفت إليه، ولا جمله حجّة وجعل يصرفه عن وجهه ويحرفه عن موضعه، ويتحيل في إحالته عما أوقعه الله عليه » ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل. ط ١. المطبعة الأدبية القاهرة. ۱۳۱۷ - ۱۳۲۱ هـ . ج ۳ ص ۱۹۲
."
۹۷
=
ص ٩٧