النص السابع من «المزهر »: المناسبة بين اللفظ ومدلوله (٤) نقل أهل أصول الفقه عن عباد بن سليمان الصيري، من المعتزلة، أنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع أن يضع ، قال: وإلا لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين ترجيحاً من غير مرجح. وكان بعض من يرى رأيه يقول: إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها ، فسئل ما سمّي « إذغاغ ؟ وهو بالفارسية الحجر ، فقال : أجد فيه ئيساً شديداً، وأراه الحجر .
وأنكر الجمهور هذه المقالة وقال : لو ثبت ما قاله لاهتدى كل إنسان إلى كل لغة، ولما صح وضع اللفظ للضدين ، كالقَرْء : للظهر والحيض، والجون: للأبيض والأسود ، وأجابوا عن دليله بأن التخصيص بإرادة الواضع المختار ، خصوصاً إذا قلنا : الواضع هو الله تعالى، فإن ذلك كتخصيصه وجود العالم بوقت دون وقت . وأما أهل اللغة والعربية، فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني، لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عباد أن عباداً يراها ذاتية موجبة بخلافهم. وهذا كما تقول المعتزلة بمراعاة الأصلح في أفعال الله تعالى وجوباً ، وأهل السنّة لا يقولون بذلك ، مع قولهم إنه تعالى يفعل الأصلح ، لكن فضلاً منه لا وجوباً. ولو شاء لم يفعله (٤٥) .
.
1
ج ص ٤٧. وقد عرم
من هذا
(٤٤) السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها . الموضوع في فصلنا الأول عند كلامنا على نشأة اللغة. (٤٥) يُقر المعتزلة والسنة معاً بوجود المناسبة بين اللفظ ومدلوله، ولكن المعتزلة يرونها مناسبة موجبة على حين يراها الجمهور موجودة من غير وجوب. وهذا مظهر من مظاهر الاختلاف المشهور بينهم حول الفعل الأصلح .
۷۲
ص ٧٢