القواعد التحويلية في الجملة العربية - بن عيسى — الصفحة ٢٦١

| الفصل السادس الغموض التركيبي في الجملة العربية 261 المعرفتين المتتاليتين يرتكز - كما بينه العلامة ابن يعيش في هذا التوضيح – على ما يمليه الأصل في الترتيب. وقد شرح ابن هشام هذه القاعدة أكثر فاهتدى في طرح علمي دقيق مبني على الاستقراء الدلالي لسمات ركني هذا التركيب إلى رصد الخصوصيات التي قد تسهم في دفع الإشكال الذي يقع في تحديدهما، يقول في باب "ما يعرف به الاسم من الخبر: اعلم أنّ لهما ثلاث حالات إحداها أن يكون معرفتين، فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون الآخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر، فيقال "كان زيد أخا "عمرو لمن علم "زيدا" وجهل أخوّته، وكان أخو عمرو زيدا" لمن يعلم أخا لعمرو ويجهل أنّ اسمه "زيد"، وأن كان يعلمهما ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر، فإن كان أحدهما أعرف فالمختار جعله الاسم فتقول "كان زيد القائم". فإذا كانت هذه الحالة تحكمها طبيعة الإخبار المبنية في أساسها على ضرورة تزويد المتلقي بإفادة ما عن الركن الابتدائي الذي يكون متداولا لديه، فإنّ الحالتين الباقيتين تتعلّقان بضوابط أخرى. يقول ابن هشام الحالة الثانية أن يكونا نكرتين؛ فإن كان لكلّ منهما مسوّغ للإخبار عنها، فأنت مخيّر فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر؛ فتقول "كان" خيرٌ من زيدٍ شرًا من "عمرو" أو تعكس، وإن كان المسوّغ لإحداهما فقط جعلتها الاسم نحو "كان" خيرٌ من زيد امرأة. الحالة الثالثة أن يكونا مختلفين، فتجعل المعرفة الاسم والنكرة الخبر، نحو كان زيد قائماً"، ولا يُعكس إلا في الضرورة، إذاً فالتركيب يمكن أن يضم مسوّغات معينة تسهم في توجيه مستدعيات العلاقات التركيبية في كلّ إنجاز لغوي. وقد بيّن إبراهيم أنيس أنّ الترتيب بين المسند والمسند إليه حين يكون كلّ منهما معرفة لا يعدو أن يكون أمر أسلوب؛ إذ لا يكاد المعنى يختلف بتأخير أحدهما أو تقديمه» (3) . ولكن إذا كان العلامة يرى أنّ الأمر ههنا سيان باعتبار أن المعنى لا يختلف بتحويل رتبة المسند والمسند إليه إذا كانا معرفتين، وإذا كان (1) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، (2) السابق، ص 524. (3) من أسرار اللغة، ص .307 ص .523
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.