القواعد التحويلية في الجملة العربية - بن عيسى — الصفحة ١٩٠

190 الفصل الرابع قواعد الاتساع في الجملة العربية فواضح من خلال هذا التعليل أنّ التحوّل الوظيفي ضمن هذا الصنف تحكمه قيود، هي على صلة بسمات الركن المتوسع فيه. ولذلك وجدنا النحاة يشترطون في التوسع في ظرف الزمان أن يكون متصرفا فلا يجوز التوسع فيما لزم الظرفية؛ لأن عدم التصرّف منافٍ للتوسع؛ إذ يلزم من التوسع فيه كونه يسند إليه ويضاف إليه، وذلك ممنوع في عادم التصرّف. وسواء في المتصرّف المشتق نحو المشتى والمصيف" وغيره كاليوم، والمصدر المنصوب كـ مقدم الحاج وخفوق النجم". وما يمكننا ضبطه من خلال هذا التشريح هو ارتهان عمل قواعد الاتساع بما تمليه السمات التركيبية والدلالية للكلمات في كلّ تحوّل تركيبي، فقد لاحظنا أنه لما أفادت بعض المصادر أحداثا منقضيّة مثل الأزمان تُوسع فيها بحشوها وظائف أخرى تتناسب مع الوظيفة الأصل، وهو ما نصطلح عليه بـ "التوسع الوظيفي". وهو يرجع في أساسه ضمن هذا المعطى إلى الخروج بالركن اللغوي من وظيفته بالأصل؛ أي تلك التي يمكن أن يؤدّيها بالعرف الوضعي المبني على قواعد الصدق والقبولية، إلى الوظيفة الحاصلة بالوضع الطارئ ليحدث هناك نوع من المجاز في التركيب اللغوي. وفي تقصي اللغويين للكيفيات التي يتحقق بها هذا التحوّل تبين لهم أن "المجاز التركيبي" ضمن هذا الطرح هو خرق لعلاقات العقد اللغوي الأصلي القائم على الحقيقة المقبولة والمستساغة في التركيب اللغوي، لتصبح قواعد الاتساع في إطار هذا التحوّل بمثابة التنبيه المبيّن على اختلال توازن علاقات الوحدات التأليف اللغوي، يتم ذلك وفق ما ترسمه الطاقة الإبلاغية المرادة في الحدث اللساني. - - الاتساع في الإضافة: هـ ترتكز قواعد الاتساع في الإضافة على مخالفة العلاقات التركيبية الأصلية، يقول ابن السراج: اعلم أنّ حق الأسماء أن تضاف إلى الأسماء، وأن الأصل والقياس أن لا يضاف اسم إلى فعل ولا فعل إلى اسم ولكن العرب اتسعت في بعض ذلك فخصت أسماء الزمان بالإضافة إلى الأفعال؛ لأنّ الزمان مضارع للفعل؛ (1) الأشباه والنظائر، السيوطي، 20/1.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.