التحبير شرح التحرير في أصول الفقه — الصفحة ٩٧٠

الخطاب من أصحابنا، وقال (۱) : لدفع [أكبر المعصيتين بأقلهما ] (٢) ، ظلماً لذلك (٣) . ولهذا الكذب معصية يجوز فعله لدفع قتل مؤمن وضعف : بأنه تكليف بالمحال لتعلق الأمر والنهي بالخروج . قال أبو الخطاب (٤) : (لا نسلم (٤) : (لا نسلم أن حركات الغاصب للخروج طاعة ومأمور بها، وإنما هي معصية يفعلها لدفع أكثر المعصيتين بأقلهما . { وقال الشيخ تقي الدين : {حق الله تعالى يزول بالتوبة، وحق الآدمي يزول [ بزوال أثر ] (٥) الظلم ، وهو حسن . } قال الشيخ تقي الدين (٦): التحقيق: أن هذه الأفعال يتعلق بها حق الله تعالى وحق الآدمي، فأما حق الله فيزول بمجرد الندم، وأما حقوق العباد فلا تسقط إلا بعد أدائها إليهم، وعجزه عن إيفائها حين التوبة لا يسقطها، بل له أن يأخذ من حسنات هذا الظالم في الآخرة إلى حين زوال الظلم وأثره) انتهى . {[واستصحب أبو ] (٧) المعالي (۸) حكم المعصية [مع الخروج، مع أنه ](٩) غير منهي عنه . (۱) في «د»، و«م» زيادة: (يفعله). (۲) في «د»، و«م» : (أعلى المفسدتين بأدناهما) . (۳) يعني : لدفع أكبر المعصيتين بأقلهما . (٤) «الانتصار» لأبي الخطاب : الورقة (٢٥٥أ من مخطوط المكتبة الظاهرية رقم: (٢٧٤٣)، وهو في المطبوع : (٤١٣/٢) . (0) في صلب «م»: (بأثر) ، وقد علق المثبت في الهامش. (٦) «المسودة»: (ص ۸۸). (۷) في «د»، و«م»: (وعن أبي) . (۸) (البرهان»: (الفقرة (۲۱۱)، وينظر : «البحر المحيط» للزركشي : (٦٥١/٢). (۹) في «د»، و«م» : (باق وخروجه) . ۹۷۰
الكتاب — ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.