لذلك قال السبكي (١) : ( وعندي أنه لم يقل به أحد) . قت: ليس الأمر كذلك، فقد اختاره الإمام أبو الخطاب أصحابنا، وحكاه [القطان] (۲) من الشافعية عن بعض الأصوليين، فلا وجه
لإنكاره بحثاً .
أئمة من
قلت : ويحتمل أن يكون لكل من المعتزلة والأشعرية، ولكنه ضعيف
6
شاذ عند كل من الطائفتين لم يشتهر وهو أولى من النفي، فإن الناقل من الطائفتين قد يكون ثقة من الأئمة (۳) ، فهو مقدم على النافي فيما يظهر،
ولا يقال : هذا نفي محصور، أو تتبعنا فلم نجد نقلاً ،به والله أعلم .
وقيل
(٤) : بالوقف لتعارض الأدلة .
وعن المعتزلة (٥) كالقاضي } أبي يعلى .
يعني : أنهم قالوا : الواجب واحد يتعين بالفعل.
وقال بعض المعتزلة ] (٢٦) (٧) : الواجب واحد معين عند الله،
ويسقط بغيره إذا فعله المكلف، ويكون نفلاً أسقط فرضاً .
(1) الإبهاج : (۸۷/۱).
(۲) لعل الصواب ابن القطان كما تقدم في ترجمته وكما في البحر المحيط» للزركشي : . (٤٦١/١) ، والبرماوي في شرح منظومته : (۳۳/۱/أ) .
(۳) وقد يكون غير ذلك، وهو مجهول، ورواية المجهول مردودة .
ا:
(٤) ذكره الزركشي في البحر المحيط ) : (٤٦٣/١) ، والبرماوي في شرح منظومته»: (١/٣٣/١) . (٥) نسبه لهم الطوفي في شرح مختصر الروضة : ((۲۹۳۲) ، وابن مفلح في «أصوله» : ( ص ١٦٤) ، وكلام أبي الحسين في المعتمد» : (۸۷/۱) مشعر بهذا.
(٦) في (د)، وام): (وبعضهم). (۷) نسبه لهم الطوفي في شرح مختصر الروضة : ((۲۹۳/۲ ) ، وابن مفلح في «أصوله» : ( ص ١٦٤) ، وكلام صاحب المعتمد) : (۹۰/۱ - (۹۱) يدل عليه ، وقد ذكره الزركشي في
«البحر المحيط»: (٤٦٢/١) ولم ينسبه .
۸۹۲
الكتاب — ص ٨٩٢