التحبير شرح التحرير في أصول الفقه — الصفحة ٨٩٢

لذلك قال السبكي (١) : ( وعندي أنه لم يقل به أحد) . قت: ليس الأمر كذلك، فقد اختاره الإمام أبو الخطاب أصحابنا، وحكاه [القطان] (۲) من الشافعية عن بعض الأصوليين، فلا وجه لإنكاره بحثاً . أئمة من قلت : ويحتمل أن يكون لكل من المعتزلة والأشعرية، ولكنه ضعيف 6 شاذ عند كل من الطائفتين لم يشتهر وهو أولى من النفي، فإن الناقل من الطائفتين قد يكون ثقة من الأئمة (۳) ، فهو مقدم على النافي فيما يظهر، ولا يقال : هذا نفي محصور، أو تتبعنا فلم نجد نقلاً ،به والله أعلم . وقيل (٤) : بالوقف لتعارض الأدلة . وعن المعتزلة (٥) كالقاضي } أبي يعلى . يعني : أنهم قالوا : الواجب واحد يتعين بالفعل. وقال بعض المعتزلة ] (٢٦) (٧) : الواجب واحد معين عند الله، ويسقط بغيره إذا فعله المكلف، ويكون نفلاً أسقط فرضاً . (1) الإبهاج : (۸۷/۱). (۲) لعل الصواب ابن القطان كما تقدم في ترجمته وكما في البحر المحيط» للزركشي : . (٤٦١/١) ، والبرماوي في شرح منظومته : (۳۳/۱/أ) . (۳) وقد يكون غير ذلك، وهو مجهول، ورواية المجهول مردودة . ا: (٤) ذكره الزركشي في البحر المحيط ) : (٤٦٣/١) ، والبرماوي في شرح منظومته»: (١/٣٣/١) . (٥) نسبه لهم الطوفي في شرح مختصر الروضة : ((۲۹۳۲) ، وابن مفلح في «أصوله» : ( ص ١٦٤) ، وكلام أبي الحسين في المعتمد» : (۸۷/۱) مشعر بهذا. (٦) في (د)، وام): (وبعضهم). (۷) نسبه لهم الطوفي في شرح مختصر الروضة : ((۲۹۳/۲ ) ، وابن مفلح في «أصوله» : ( ص ١٦٤) ، وكلام صاحب المعتمد) : (۹۰/۱ - (۹۱) يدل عليه ، وقد ذكره الزركشي في «البحر المحيط»: (٤٦٢/١) ولم ينسبه . ۸۹۲
الكتاب — ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.